(٦) كتاب الزكاة
۲۷۱
۱۸۰۱ - [۸] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «الْمُعْتَدِي فِي
الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ . [د: ١٥٨٥، ت: ٦٤٦] . ۱۸۰۲ - [۹] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبَّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقِ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . [ن: ٢٤٨٥]. ۱۸۰۳ - [۱۰] وَعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، [أَنَّهُ] قَالَ : إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ
والزبيب.
(الهداية) .
۱۸۰۱ - [۸] (أنس) قوله : (المعتدي في الصدقة كمانعها) الاعتداء مجاوزة الحد، فيحتمل أن يكون المراد به المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها، ولا على وجهها ، أو العامل ، وقال التوربشتي(۱) : إن العامل المعتدي في الصدقة المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه .
عن
۱۸۰۲ - [٩] (أبو سعيد) قوله : ( حتى يبلغ خمسة أوسق) قد سبق شرحه في
أول الباب، وقد خص هناك التمر بالذكر، وضم هنا إليه الحب . ۱۸۰۳ - [۱۰] (موسی) قوله: (إنما أمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة (٢) . . . إلخ)
ليس المراد حقيقة الحصر، وإنما ذلك بحسب الواقع وكثرة وجودها .
(۱) کتاب الميسر (٤٢٤/٢ ) .
(۲) قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلا فِي هَذِهِ الأَرْبَعَةِ فَقَط ، بَلْ تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِيمَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ إِذَا كَانَ قُوتاً، وَعِنْدَنَا فِيمَا تُنْبِتُهُ الأَرْضُ قُوتاً كَانَ أَوْ لَا، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالْأَخْذِ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُن ثَمَّةَ غَيْرُهَا . اهـ . (مرقاة المفاتيح» (١٢٩١/٤).
الجزء 04 — ص ٢٧١