(٦) كتاب الزكاة
٢٥٣
۱۷۸۸ - [۱۷] وَعَنْ عَلِيٌّ : أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ
مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ . [د : ١٦٢٤، ت: ٦٧٨ ، جه : ١٧٩٥ ، دي :
.[١ / ٣٨٥
۱۷۸۹ - [۱۸] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَلاَ مَنْ وَلِيَ (١) يَتِيماً لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ:
۱۷۸۸ - [۱۷] (علي) قوله قبل أن تحل أي : قبل أن يتم حولها، وتحل بكسر الحاء ، يقال : حل الدين يحل بالكسر ، حل العذاب يحل بالضم والكسر، كذا في بعض الشروح، وقد قرى قوله تعالى: ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَى) [طه: ٨١] بكسر الحاء وضمها، وبكسر اللام ،وضمها هذا وقد يجعل من الحلال أو من الحلول، وفيه بعد، وهذا الحديث يؤيد التأويل الأوّل من التأويلين المذكورين لقوله : (وأما العباس فهي علي ومثلها معها كما مر في الفصل الأول من حديث أبي هريرة الله .
وقوله : (فرخص له في ذلك وجواز تعجيل الزكاة هو المذهب عندنا وعند أكثر
الأئمة لتحقق السبب وهو النصاب، وفيه خلاف مالك رحمه الله .
۱۷۸۹ - [۱۸] (عمرو بن شعيب قوله : ( حتى تأكله الصدقة) (٢) أي : تنقصه
(۱) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ اللام ، وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ اللآمِ الْمَكْسُورَةِ، أَيْ: صَارَ وَلِيَّ يَتِيم .
مرقاة المفاتيح» (٤ / ١٢٧٥). (۲) قالت الأئمة الثلاثة بوجوب الزكاة في مال الصبي لهذا الحديث. وقال الإمام أبو حنيفة : لا زكاة في ماله، والجواب بعد ضعفه أنه يعارض حديث الرفع عن الصبي حتى يحتلم، وهو صححه الحاكم وغيره، فالمراد بالصدقات غير الزكاة من الحقوق المالية كالعشر والنفقات. كذا في
«التقرير » .
الجزء 04 — ص ٢٥٣