لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح — الصفحة ١١٥

المقدمات ذلك في هذا الحديث بخصوصه . [مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْع ظنية ] : والمسألة ظنية، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب، وليس إلى القطع واليقين بذلك سبيل، فإن الكذوب قد يصدق . وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع : أنه يجوز أن يكون كاذباً في هذا الإقرار، فإنه يعرف صدقه بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل، ولا رَجمُ المعترف بالزنا، فافهم . [٢ - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ ] : وأما اتهام الراوي بالكذب، فبأن يكون مشهوراً بالكذب ومعروفاً بـه في كلام الناس، ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي . [الْمَتْرُوك ]: وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضرورية في الشرع كذا قيل، ويسمى هذا القسم متروكاً، كما يقال : حديثه متروك، وفلان متروك الحديث . [حكم الْمُتَّهِم بِالْكَذِبِ ] : وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع الحديث منه [حكم من يكذب نادراً] : والذي يقع منه الكذب أحياناً نادراً في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية .
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.