المقدمات
ذلك في هذا الحديث بخصوصه . [مَسْأَلَة الحكم بِالْوَضْع ظنية ] :
والمسألة ظنية، والحكم بالوضع والافتراء بحكم الظن الغالب، وليس إلى القطع
واليقين بذلك سبيل، فإن الكذوب قد يصدق .
وبهذا يندفع ما قيل في معرفة الوضع بإقرار الواضع : أنه يجوز أن يكون كاذباً في هذا الإقرار، فإنه يعرف صدقه بغالب الظن، ولولا ذلك لما ساغ قَتْلُ الْمُقِرِّ بالقتل،
ولا رَجمُ المعترف بالزنا، فافهم .
[٢ - اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ ] :
وأما اتهام الراوي بالكذب، فبأن يكون مشهوراً بالكذب ومعروفاً بـه في كلام الناس، ولم يثبت كذبه في الحديث النبوي .
[الْمَتْرُوك ]:
وفي حكمه رواية ما يخالف قواعد معلومة ضرورية في الشرع كذا قيل، ويسمى هذا القسم متروكاً، كما يقال : حديثه متروك، وفلان متروك الحديث .
[حكم الْمُتَّهِم بِالْكَذِبِ ] :
وهذا الرجل إن تاب وصحت توبته وظهرت أمارات الصدق منه جاز سماع
الحديث منه
[حكم من يكذب نادراً] :
والذي يقع منه الكذب أحياناً نادراً في كلامه غير الحديث النبوي فذلك غير
مؤثر في تسمية حديثه بالموضوع أو المتروك وإن كانت معصية .
الجزء 01 — ص ١١٤