أحكام التيمم - الحجوري — الصفحة ٧١

أحكام التيمم قلنا : هذا خبر لا تحل روايته إلّا لبيان ،سقوطه، لأنه تفرد بـه أبـو خـالـد عمـرو بـن خالد الواسطي، وهو مذكور بالكذب. اهـ وقال النووي في "المجموع" (٣٦٨/١) : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث وتوهينه اهـ. وقال البيهقي في أحاديث مسح الجبيرة: لم يصح منها شيء اهـ. وقد أبان العلامة الألباني حفظه الله في " تمام المنة" (ص ۱۳۳ - ۱۳۵)، ورجح قول الظاهرية وقول الشعبي ومن معهما. قلت: إذا لم يصح دليل في المسح على الجبيرة، فيبقى أنه يغتسل من الجنابة مـا استطاع غسله أو يتوضأ للصلاة لما استطاع من الأعضاء السليمة، ويتيمم لما به جرح معصوب عليه أو مكسور، الدليل على ذلك حديث: «ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، ولا شك أنه إذا لم يستطع أن يأتي بالمأمور الأول كاملا، أتى بالمأمور الثاني لما لم يستطع غسله في الوضوء، أو الغسل اللازم وهو التيمم، والله عزوجل يقول: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن : ١٦]، وهذا القول أرجح ودليله أصح، وهذا قول الشافعي وأحمد نقله عنهما شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٤٥٣/٢١) جمع ابن قاسم النجدي (1) (۱) تنبيه: لا دليل على تقديم الوضوء قبل التيمم ولا العكس، فله أن يتيمم ثم يتوضأ، وله أن يتوضأ ثم يتيمم، والأول أحب إلينا والله أعلم.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.