أحكام التيمم
فصل
يجوز التيمم في الحضر والسفر لمن لم يجد الماء
ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي الجهيم ، وهو مذكور في فصل الأحاديث السابق ذكرها في التيمم، أن النبي الله أقبل من بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم
يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام. قال النووي في "شرح مسلم" (٦٤/٤): وهذا الحديث محمول على أنه كان عادمًا للماء حال التيمم اهـ.
وقال الحافظ في " الفتح " (٤٤٣/١): وهو مقتضى صنيع البخاري. اهـ قلت: نعم، لأن البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث فقال : التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، وذكره فعلم أن هذا قوله في المسألة، ففقه البخاري رحمه الله في تبويباته، وقال ابن قدامة في "المغني" (٢٣٤/١) : فإن عدم الماء في الحضر بأن انقطع الماء أو حبس في مصر فعليه التيمم ،والصلاة، وهذا قول مالك والثوري عنهم، والأوزاعي والشافعي، وقال أبو حنيفة : لا يصلي لأن الله تعالى شرط السفر لجواز التيمم ، فلا يجوز لغيره ولنا أن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) فيدخل تحت عموم محل النزاع.
والآية تحتمل أن ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء إنما يعدم في السفر ، ودليل الآية مفهوم والحديث منطوق والمنطوق مقدم. اهـ بتصرف. ورجحه ابن رجب في "فتح الباري" ببحث نفيس، ومما استدل بـه حـديث أبي سعيد في الرجلين اللذين صليا بتيمم ثم وجدا الماء ولم يعيدا، وابن عمر أقبل من أرضه بالجرف، فحضرت الصلاة بمربد النعم فتيمم وصلى، ثم دخل المدينة
ص ٥٦