فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٥٦

مختصاً بها بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى ، لقولهم: النهي لمعنى في المنهي عنه ، وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبـادة والعقد، وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس ولبس العمامة وغير ذلك من الثياب المنهي عنها ، وينهى عن نكاح امرأته ذلك ، وينهى عن صيد البر ، وينهى مع عن الربا وعن الظلم فيما ملكوه من العبيد ، وحينئذ فالنهي لمعنى مشترك أعظم ، ولهذا لو قتل المحرم صيداً مملوكاً وجب عليه الجزاء لحق الله ، ووجـ ، ووجب عليه بدله لحق المالك ، ولو زنا لأفسد إحرامه كما يفسد بنكاح
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.