فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٥٣

-{1- الصوم ، فإذا صام صح لأنه سماه صوماً . فيقال لهم : وكذلك الصوم في أيام الحيض وكذلك الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه مشروع ، وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيــض والحدث واستقبال غير القبلة ، ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع ، فإنه إذا قيل : الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث وذلك صفة في الزمان. قيل : والصفة في محل الفعل ـ زمانـه ومكانه ـ كالصفة في فاعله ؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو في غير عرفه لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان ، وكذلك لو رمي الجمار في غير أيام منى أو في غير منسى وهو صفة في الزمان والمكان ، واستقبال غير القبلـة هـو
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.