فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب — الصفحة ٣٧

-YO- كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي (١)، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور في القرآن . وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين 6 ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض / فيها نصان [1] فتوقف وقيل : إن بعضهم أباح الجمع ، وكذلك نكاح = (( فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - فقال : لا صاعي تمر بصاع...)) . (1) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲/ ۱۹۰ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٣٧/٢ . (۲) هذا في الجمع بين الأختين بملك اليمين ، انظر تفسير الجصاص ٧٤/٣ ، تفسير ابن العربي ۳۷۹/۱ ، البحر المحيط ٢١٣/٣ ، المحلى ٥٢١/٩، وأما الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين فلا يجوز بالإجماع، انظر المراجع المتقدمة ، الإشراف لابن المنذر ۸۳/۳ ، المغني مع الشرح ٤٧٥/٧ ، ٤۸۹ ، بداية المجتهد ٣٤/٢ ، فتح الباري ١٦٠/٩ .
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.