-YO-
كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي (١)، كما احتجوا على فساد نكاح ذوات المحارم بالنهي المذكور
في القرآن
.
وكذلك على فساد عقد الجمع بين الأختين
6
ومنهم من توهم أن التحريم فيها تعارض / فيها نصان [1]
فتوقف
وقيل : إن بعضهم أباح الجمع ، وكذلك نكاح
= (( فكنا نبيع صاعين بصاع، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه
وسلم - فقال : لا صاعي تمر بصاع...)) . (1) ينظر : الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲/ ۱۹۰ ، شرح مختصر الروضة للطوفي ٤٣٧/٢ .
(۲) هذا في الجمع بين الأختين بملك اليمين ، انظر تفسير الجصاص ٧٤/٣ ، تفسير ابن العربي ۳۷۹/۱ ، البحر المحيط ٢١٣/٣ ، المحلى ٥٢١/٩، وأما الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين فلا يجوز بالإجماع، انظر المراجع المتقدمة ، الإشراف لابن المنذر ۸۳/۳ ، المغني مع الشرح
٤٧٥/٧ ، ٤۸۹ ، بداية المجتهد ٣٤/٢ ، فتح الباري ١٦٠/٩ .
ص ٣٧