هذه الأحاديث اطلاق الركعة على الركوع بدون قرينة، لأنها حقيقة، وإن كانت اشتهرت في عرف المتأخرين فيما هو أعم من الركوع فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية والشرعية في الركوع .
أقول : في هذا كله نظر نعم إطلاق ركعة على المرة من الركوع موافق للحقيقة اللغوية، لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع ؛ وقوله : «من باب إطلاق الجزء على «الكل حق فيكون مجازاً لغة لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مجازاً في الشرع ؛ وكافة الحقائق الشرعية - أعني الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية - بين معانيها الشرعية ومعانيها اللغوية علاقات مجازية كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام وغيرها .
وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ فالأولان لم يثبتا كما مر، ومع ذلك فالقرينة فيهما قائمة، وهي في الأول قوله : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً وفي الثاني قوله: «قبل أن يقيم الإمام صلبه فكل من هاتين العبارتين تقتضي أن تكون كلمة «ركعة» في بقية الحديث مراداً بها الركوع فلولا هذا الاقتضاء لما سلمنا أن الركعة في الحديثين عبارة عن الركوع، على أننا إنما نسلم ذلك على فرض صحة الزيادة المقتضية فأما إذا أبطلناها فلا كما تقدم.
=
،
والقرينة في حديث البراء في قوله «قيامه كركعتيه» إنه من الممتنع أن
بكرة برقم (١٠١٤) وفيـه ... فصلى بهم ركعتين الحديث دون الإشارة إلى الاستدلال الذي يريده الشيخ حمزة ... فأنت ترى مع الإضافة إلى ذكر حديث عائشة أيضاً برقم (١٠١٦) وفيه ... (وإذا رفع من الركعة قال : سمع الله لمن حمده) . . . الحديث وفيه : أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات). من خلال ما سبق نجد أن استدلال الشيخ حمزة فيه تكلف ولا ينهض للاستدلال ومحاولته وإقحامه في تسمية الركوع ركعة وأن هذا الإطلاق يكون حقيقة شرعية، والصحيح ما يراه المصنف لم يُذْكَر إلا في بعض أحاديث عائشة رضي الله عنها ولم يُذكر في أحاديثها الأخرى ناهيك ما جاء في أحاديث الصحابيين الآخرين وهما (عبد الله بن عباس) و (أبن مسعود رضي عنهما كما سبق. والله أعلم .
٤٩
ص ٤٩