نظم تيسير فقه العمدة - الشنقيطي — الصفحة ٦٧

١٤١٠. إلا فقر سى الكفاي ة ١٤١١. وَ الغَزْرُ في البَحْر رَّ أَجَلٌ ١٤١٢. بِأَرْبَعِينَ يَوْماً الربـ الرِّباطُ تَم كُلِّ لِقَتْلِ مَنْ يَلِيهِ ٠١٤١٣ .١٤١٤ اسْتَأْذِنَنْ أُمَّكَ فيه والأبـ والأبــــا لا يَدْخُلُ النّساء دارَ الحَرْبَ غَيْـ إلا إذا الجهـ مَنْ طَعَنَت لِلسَّقي وَ الدَّوا تسير باغَتَ العَـ شير للحاجة العـ ١٤١٥. ولا يجوز دون إذن من أمين إِلا إِذا العَـ ١٤١٦ أَوْ سَتَحَتْ فُرْصَةٌ إِن حيف فوات وَيُمْنَعُ الخروجُ لَوْ للاختطاب ١٤١٧. و من المشرك آت دار حرب دونَ إِذْنِ يُستَطاب ١٤١٨. وَغَيْرُ الأَعْلافِ الطَّعَامِ لا يجوز أَنْ يَسْتَقِل مَنْ بِها لَهُ يَحــــوز ١٤١٩. وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إِنْ باعَ الطَّعَامُ وما .١٤٢٠ .١٤٢١ ٠١٤٢٢ مِنْ عَلَفٍ عِنْدَ المقام أَوْ ما بقي فَالأَحْدُ وَ الدَّفْعُ سَوا إلا إذا كـــان يــــسـيـراً مــــا حــــوى المنجنيق جازَ رَمْيُّ الكَفَرَة قَبْلَ الدُّعا تَبْتُ مَنْ قَدْ حَذَرَهُ مْ يَقْتُلا كَذاكَ شَيْخٌ وَ زَمِنْ لا يُقْتَلُ الرَّاهِبُ والمَجْنونُ إِنْ لَمْ ١٤٢٣. أَيْ عادِمِ الرَّأْيِ وَ الأَعْمَى وَ الصَّي .١٤٢٤ قبل بلوغهمْ وَ مَنْ يَكُ اشْتَرى بي ذي المحارم أبي ـانَ بَعْدَ الاشترا ١٤٢٥ غَيْراً يَرُدُّ غَيْراً يَرُدُّ الفَرْقَ بَيْنَ الثَّمَنَيْن حِرْ لِقَتْلِ مَنْ غَرَتْ فِي المُشرِكين ١٤٢٦ وَ لِغَزاة إِنْ تُعَيَّنْ مَن يُعنْ كَانَ لَهُ الفَضلُ وَ إِلَّا فَامْتَعَنَّ .١٤٢٧ إِنْ لَـ ١٤٢٨. لمال ١٤٢٩ عَلَيْهِ فِي الغَزْوِ لَهُ بِهِ قَفَـــلْ بس فَرَساً إِذا حَمَــــل في الغـ و بَعدَها اسْتَرَدَّهُ بِحَسْبِ ١٤٣٠. من اشتر الأسير مِنْ قَوْمٍ رَجَعْ مَنِ ١٤٣١. و في الأسارى مــا يــ أَنْفَع ١٤۳۲. أَوْ رِقٌ أَوْ فِدَاء إِنْ لِدَيْنِ مـال ٢ - باب الأنفال ١٤٣٣. وَالنَّفْلُ ما زاد على ما يُستحق يُسْتَحَقُّ ل قسمة من ـازَهُ أَوْ علي الذي عَنْهُ دَفَـــعْ ن الإمامُ صَنَعا ـذاك في القتـ ال السهامِ في غَنيم غنيــــــة .١٤٣٤ أضر سربُهُ ثَلاثَـ ة مُكْتَمل ٦٧ سَلَبُ المقتول لِلْقاتِل لَـ
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.