.١٣٦٤
هادَةٌ كَـ ـذاكَ بالعَـ
ـداوة
١٣٦٥. إِنْ شَهِدَ الوَه فيها والوكيل
١٣٦٦
وَغَفْلَ
إِنْ كُث
١٣٦٧. لِلْحَرْحِ وَالتَّعْديلِ وَ التَّرْجَمَ
.١٣٦٨
۱۳۷۰
و في اتهام
سيَّة وَكالَـ
الشريك ثُمَّ مَجْهول السبيل
د
وءة الـذي يـــــرى
نْ عَلَيْنِ في الشَّهادَةِ
قَدِّمْ عَلَى التَّعْدِيلِ جَرْحاً إِنْ وَرَدْ
١٣٦٩. إِنْ يَشْهَدِ الأُلُ بِالْفَيْنِ و ثَــان بألف الحُكْمُ بِأَلْفِ يُستبان لا إِنْ يكونا شَهِدا بِالأَلف ثُمَّ في أصلها كُلُّ إلى منحى يوم ۱۳۷۱. أَوْ يَختلف شهودُ فِعْلٍ كَالرى وَصْفاً مكاناً زَمَناً فَارْدُدْ هُنـــا
٣- باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
۱۳۷۲. وَ في الذي فيه كتــاب القـــاض جــــاز جازَتْ شَهادَةٌ عَلى أُخرى تُجـاز ۱۳۷۳. إن ماتَ أَوْ مَرِضَ أَوْ إِنْ كانَ غَـــاب وَ نَحْرُها وَ اسْتَرْعَى الأَصْلُ فَاسْتَجَابُ
١٣٧٤. إِنْ حَضَرَ الأَصْلُ قُبيل الحُكْـ
بُدَّ مِنَ السَّمَاعِ مِنْهُ مُسْجَلا
۱۳۷۵ بعـ
ـدَ تَحَمُّلٍ إِذا حَدَثَ مــــ
۰۱۳۷۷
۱۳۷۹
يَمْنَعُ مِنْ شَهادَة لَنْ يُحْكَما
- فصل " في تغيير الشهادة "
منْ بَعْدِ الأَدا لا بَعْدَ حُكْم قَدْ مَضى وَ سُدّدا التغييرُ مِنْ عَدْلِ قبيل كم كَإِنْ نَقَصَ أَوْ زادَ بِقيل
۱۳۷۸. إن شهودُ بَعْدَ الحكم لا يُنْقَضُ وَاسْتيفاؤُهُ أَيْضاً جَلا ما لَمْ يَكُنْ قصاصاً أَوْ حَداً فَلا وَ يَغْرَمُ رَمُ الشُّهود مثلاً كَمُلا أَوْ قِيمَةً أَوْ بَعْضُهُمْ إِنْ رَجَعوا حصَصَهُمْ مِنْ غُرْمِ كُلِّ دَفَعَوا ۱۳۸۱. و في القصاص و الجروح فالقصاص أَوْدِيَّة وَ الْأَرْسُ في الخِطْءِ الخَلاص
.۱۳۸۰
ه - باب اليمين في الدعوى
۱۳۸۲. وَ في حُقوقِ النَّاسِ تُشرَعُ اليَمين لا حَقِّ رَبِّ النَّاسِ كَالحَد المبين
.۱۳۸۳
.١٣٨٤
سافر
و تقتضي البنات أو نفياً دري
وَهِيَ بِاللهِ وَ لْمِ إِنْ يَحْلِف
ـــل الموس
١٣٨٦ بعـ
دد الحق
ـوق و الجماع
ة
يحل
ـت وارِثُـ
وارثه بها .
ري
يَعْتَذِر
لا يحل ـفُ الغَريمُ إِنْ يَعْتَـ
اهد ذي القضية
ص ٦٥