نظم تيسير فقه العمدة - الشنقيطي — الصفحة ٥٦

.1100 ١١٥٥. فَوْراً على فَوْراً عَلـى القاتل في العَمْدِ وَ في ثَلاثَةِ الأَعْوامِ إِنْ عَقْ ١١٥٦. و السبهُ كَالعَمْد وَ في الخطا ماته ٠١١٥٧ .1101 ۱۱۰۹ .117. .١١٦١ جَدَعَةٌ وَحقَّةٌ وَابْنُ اللون د وَبِثَانِ مَا نِ مِائَةٍ مِنْ و قيمة الأَمَةِ وَالعَبْدِ تُرَدُّ إِنْ سَقَطَ الحَنينُ مَيْت مَيْنا أَمَةً مَوْرُوثَةٌ وَ حامِل إِنْ رَوِيَت ١١٦٢. و في الكتابي و في العَبْدِ العُشر ١١. وَإِنْ يَكُنْ فِي زَمَنِ الوَضْعِ سَقَط ٠١١٦٣ ٢ - باب العاقلة ١١٦٤. عَنْ أَحْمَدَ الموالي والعصبة وما تحمله عشرونَ مِنْ كُلّ فَقَة نصفه الأنثى المجوسي فَاعْلَمِ الحُرِّ وَالعَبْ قيمتهـ إلا لِفَقْرٍ أَوْ صِباً أَوْ لِجُنون أَوْ خُلْ ١١٦٦. يَحْتَهِدُ الحَاكِمُ فِيهِ حَسْبَ حــال بَعْضُ سُ حِمالٍ سقاط الجنين و ديت : الأُمّ يُقـ بط سمها إذا يكون كُلِّ وَ باقيهِ مِنَ ١١٦٧. وَ بِاجْتِهادٍ جَمْعُ دِيـ ة لمن لَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ إِذا يَعِن ٠١١٦٨ لا تحمـ ١١٦٩. ولا اعترافاً أو جناية لمن أَوْ لِمَنْ مرتداً أَوْ عَبْداً فَكُلُّ اسْتَقَل * .۱۱۷۰ صُلحاً وَ مَا عَنْ تُلْتِها قَدْ نَزَلا ـنْ بَعْدِها أَسْلَمَ والى في الزَّمَنْ - فصل " في جناية العبدو البهائم . ۱۱۷۱. في عُنقه جنايةُ العَبْدِ وَفَتْ " ـلِ ذِمَّة تَعاقُل قبل ة أَوْ أَرْشـ ۱۱۷۲ ۰۱۱۷۳ و جَى عَلَيْه نَقص من أَوْ لَمْ تَ كراكب أو قائد أو لا إِنْ جَنَتْ بِرِجْلِها أَوْ ذَنَ المال ـك لَهُ ضمن ـتْ فَحَقِّقِ دِهِ إِنْ ١١٧٥. إِنْ أَتْلَفَتْ زَرْعاً نهاراً فَهَدَرْ وَيَضمَنُ الإِتْلَاف لَيْلاً إِنْ صَدَرْ وَإِنْ بِرَ بْطِها تَعَدَّ في الطريق أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ ضَـانُهُ مانه حقيق .١١٧٦ ٤ -باب ديات الجراح ١١٧٧. في خَلْقِ الإِنْسَانِ فَكُلُّ مُفْرَد يتد ـف فيــــــــه ديـــــــة إذا وُدي
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.