كشف الهم ببيان حكم الدم - المالكي — الصفحة ٦٥

فهاتان حقيقتان حري بالفقيه ان يتذكرهما حال حكمه على مثل حديث الشهيد المحتج به في الباب واليك تفصيل ذلك بتمام الاجابة فالحكم على دم الشهيد هو أمر غير معقول المعنى فاذا جاء النص بما يفيد طهارة دم الشهيد فيلزم الوقوف عند ذلك وعدم توسيع الاستدلال به بغير قرينة خارجية حيث ان الامر ليس من باب القياس المعتبر ان هو تعبدي محض. كيف لا يكون ذلك وقد قام ما يدل على نجاسة الدماء الاخرى فالقول بعموم طهارة الدماء لمجرد ورود هذا الحديث فيه بعد عن الصواب واهدار للأدلة والنصوص ثم ان دم الشهيد قد قرن بقاؤه بعلة وهي ان يأتي به الشهيد يوم القيامة لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك، (٨٤) فكيف يلحق به غيره. فالحق الذي ينبغي اعتقاده أن دم الشهيد اما أنه طاهر بأصله، لا يلحق به غيره لانه من باب التعبديات المحضة واما أنه نجس في أصله فطرأ عليه ما جعل الشارع ان يحكم بتخفيفه أو العفو عنه وهذا ليس ببعيد والله اعلم. (٨٤) جاء بمعناه فيما رواه البخاري وابوداود ٢/ ٦٠ وغيرهما..
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.