كشف الهم ببيان حكم الدم - المالكي — الصفحة ٦٣

فقهائهم أن حالة عمر حالة ضرورة، فلا يصلح أن يقاس عليها من ليس حالته كحاله. وعليه فلا دلالة في هذه الآثار فضلا عن أن الأدلة قد قامت على نجاسة الدم التي يلزم منها ان نتأول ما خالفه فكيف بما هو اخص من الدعوى هذا والله اعلم. سابعا: احتجوا ۱ (۸۱) ايضا على طهارة الدم بما ثبت في السنة(۸۲) = الخف الممثل للمسألة الثانية هو الذي في المصنف. ان اثر الجراحات لا يمثل رأيا فقهيا للحسن البصري بل هو مجرد خبر بينما اثر خلع الخف يمثل رأي الحسن في المسألة الثانية لذا ناسب قول الحافظ بعد التخريج المذكور ووافقه على ذلك ابراهيم النخعي وقتادة.... الخ). - تمام كلام الحافظ بعد تخريج اثر الخف المتمثل في المسألة الثانية حسب تعبير الحافظ حيث قال: (وخالفهم في ذلك الجمهور على قولين مرتبين على ايجاب الموالاة وعدمها..) الى آخر كلامه الذي لا يناسب أثر الجراحات لانه لا علاقة له بالموالاة وغسل الرجل. ٤ ـ ان الحافظ ذكر في الفتح اثر الجراحات في آخر الصفحة المشار اليها ولم يعقب بشيء. ه ـ ما ذكر في كتاب تغليق التعليق جزء ۱۱۷/۲ وهو مسك الختام وفيصل البيان فيه يتضح ما اراد الحافظ بقوله المسألة الأولى والمسألة الثانية حيث ذكر هنالك آثار الحسن (في الاخذ من الشعر وخلع الخف مخرجين كل اثر بنفسه بل كل اثر لا يشارك الآخر في مصدره. ثم ذكر الحافظ في المصدر المذكور اثر الجراحات ولم يعزه لأي مصدر، وانما اكتفى بذكر أثر آخر يفيد مفاده انظر ۱۲۱/۲ منه. وبه ينجلي الاشكال ويتبين الحق والله الموفق لكل خير. (۸۱) احتج به بعض طلاب العلم ثم وجدته في كتاب الشرح الممتع...... لابن عثيمين ٣٧٥/١، حيث استحسن القول بطهارة دم الأدمي بناء على حديث الشهيد. (۸۲) لما رواه ابوداود ۲/ ۵۹ والترمذي ۱۳۸/۲ - ۱۳۸ عن انس رضي الله عنه «ان شهداء احد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم غير حمزة». ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.