كشف الهم ببيان حكم الدم - المالكي — الصفحة ٦

وسبب تأليف هذه الرسالة هو ما لفت نظري من عدم وجود خلاف في هذه المسألة فيما مضى من القرون من خلال تتبعي لذلك في بطون الكتب تارة، وتصريح بعض أهل العلم بذلك تارة أخرى. فجميع أهل العلم تواطأت اقوالهم على نجاسة الدم ـ على خلاف في المقدار المعفو عنه - حتى ظهور رأي الامام الشوكاني رحمه الله، حيث خالف في ذلك فيما ظهر له من اجتهاده ثم تبعه على ذلك الامام صدیق حسن خان، وأخيرا فضيلة الشيخ الألباني الذي نصر قول الشوكاني بمزيد من الأدلة. ثم لما تتبعت الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم السابقين وقع في نفسي شيء من هذا الرأي، فحدا بي ذلك لتحرير هذه الرسالة، وذلك لما رأيت القائل بهذا القول لا سلف له في فتواه، وليس ذلك فحسب بل والأدلة لا تسعفه ولا تؤيده، فقمت بجمع ما يتعلق بهذه المسألة - بما يسر الله لي - من الأدلة والآثار والأقوال، فكان عاقبة ذلك ما بين يديك من هذه السطور والأوراق. والمقام يقتضي أن اذكر بقول الإمام مالك وهو شعار الإنصاف في طلب العلم أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام ذلك في حدود الأدب والمحاورة العلمية النزيهة. ولكن كل من المناصحة والنقد العلمي يجب أن يكون في حدود الأدب كما قلت فلا إفراط ولا تفريط.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.