الصلاة ولم يتوضأ».
ووجه الدلالة أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وهو متلبس بالدم، وإذا كان الدم نجسا فلا يجوز له حينئذ أن يصلي به والشارع أمر بتطهير الثوب والبدن للصلاة، فدل فعل ابن مسعود على طهارة الدم لانه لم يقم له وزنا وصلى به ، فما ذاك إلا لاعتقاد ابن مسعود بطهارة الدم.
والجواب عن هذا الإشكال ممكن من وجوه أيضا وإن كان هذا الأثر
من أقوى ما استدل به المخالفون
الوجه الأول: إن مما يشكل على المستدل بهذا الاثر أن الأثر واقعة عين لا عموم لها، فهي خاصة بابن مسعود لا تصريح فيها بالطهارة أو النجاسة، وغاية ما يفهم منه أنه صلى بالدم، وبهذا القدر لا تتم الدلالة إذ لا تصريح فيه، فيظل هناك احتمال وشك حول هذا الأثر من حيث الاستدلال به على طهارة الدم وذلك لورود اقوال لبعض الصحابة وبعض التابعين عن عدم لزوم تطهير الثياب من النجاسة وخاصة في الصلاة (٧٠). فقد جاء عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابه (۱) فهذا قد يكون غير صريح إلا أنه قد جاء عن سعيد بن جبير ما هو أصرح منه فقد ذكر
(۷۰) ان الاقوال في هذه المسألة أي مسألة ازالة النجاسة معروفة وتنقسم إلى القائلين بوجوب الازالة واستحبابه والقائلون بالوجوب منهم من خص وجوبه بالصلاة ومنهم من عممه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول...» وحمله على الفورية. والقائلون بوجوبه في الصلاة منهم من استثنى الثوب من وجوب الازالة كما هو مذكور عن سعد بن جبير وغيره.
(۷۱) الاثر اخرجه ابن أبي شيبه ۲۰/۱ وعبد الرزاق ٣٧٢/١٢(١٤٥٠) وعن أبي مجلز اخرجه ابن أبي شيبه.
۵۲
ص ٥٢