كشف الهم ببيان حكم الدم - المالكي — الصفحة ٤٥

واما ما يترتب على دم الحيض من أحكام فقد بينا لك فيما مضى أنه تعبدي محض وقد ناقشناه بما فيه الكفاية، فراجعه إن شئت. ثانيا واحتجوا أيضا بقاعدة الاستصحاب فقالوا إن الاصل البراءة الأصلية في الدماء أو بمعنى آخر ان الاصل في الأعيان الطهارة، والدم الأصل فيه أنه طاهر حتى يثبت ما ينقله عن أصله والادلة المحتج بها محتملة (٦١) فلا يثبت بها حكم، وعليه، فالدم طاهر إلا ما جاء النص بنجاسته. والجواب: أن المستدل بالقاعدة يبدو أنه لم يقف على هذه الآثار الآنفة الذكر وخاصة عن الصحابة كما مر معك ولم يقف على فهم الصحابة وتفاسير التابعين لأحاديث الاستحاضة فضلا عن ثبوت جريان العمل عندهم على عموم نجاسة الدم دون تخصيص لدم الحيض، وإلا فكيف لم يترجح لديهم أحد أطراف الاحتمال في أدلة نجاسة الدم بهذه الإمارات والقرائن (۱۲) فضلا عن أنها هي بنفسها أدلة مستقلة. والخلاصة أن هذه القاعدة بعد أن تبين لنا أن الصحابة والتابعين قد جرى العمل عندهم على نجاسة الدم وقد فهموا أحاديث النبي فهما لا يعلم معه تفريق بين الدماء قاعدة لا محل لها في هذا الموضع من النقاش الفقهي (٦١) قلت وهي التي صرح بها الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة، ثم تابعه الإمام صديق حسن خان في الروضة الندية عليهما رحمة الله. (٦٢) أي لو ثبتت لديهم هذه الاثار لجعلوها مرجحا لأحد اطراف الاحتمال، لان الاحتمال في نص ما يعني تساوي اطراف الدلالة فيه بحيث لا يمكن ترجيح احدى دلالته بغير قرينة خارجية - فحيث لم يفعلوا دل أنهم لم يقفوا على هذه المرجحات... وسبحان الله المتصف بالكمال. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.