=
بغسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشد يده في ذلك بما يفيد أن تكون إزالته على وجه لا يبقى له اثر فأفاد ذلك أنه نجس فيكون هذا النوع من أنواع الدم نجسا أهـ وليس هذا مسلك الشوكاني - رحمه الله بنفسه بل وشاركه في ذلك الشيخ الألباني حفظه الله كما ذكر في الصحيحه ٥٤۲/۱ فقد قال في الفائدة الثالثة من الحديث رقم (۳۰۰) إن دم الحيض نجس للأمر بغسله وعليه الإجماع.. (أهـ) فالشيخ يستدل على نجاسة دم الحيض بالأمر وجعل علة الحكم الأمر بغسله ثم أيده بالإجماع، ولو أن عند الشيخ ما يفيد التصريح بنجاسته لأخرجه إذ المقام يقتضيه.
واود بعد هذا السرد الطويل أن أناقش أولئك الأخوة المعترضين لمزيد من الأيضاح وإزالة للإشكال فاقول لهم:
- انتم تقولون بنجاسة دم الحيض فمن أين أخذتم حكمه؟
فإن قالوا من النص.
قلنا لا تصريح في النص وغاية ما فيه الأمر بالغسل والحت والفرك والقرص.
فإن قالوا بالأمر بغسله
قلنا و به احتججنا فلم تعارضونا.
- فإن قالوا من غير النص اخذنا الحكم قلنا ما هو ؟
فإن قالوا من الإجماع
قلنا وبالإجماع نحتج، والذي نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض هو الذي نقل الإجماع على نجاسة باقي الدماء، ثم الإجماع بذاته لم يميز بين الدماء طاهر ونجس، كما فعلتم فإما أن تأخذوا بكل ما أثبته الإجماع من نجاسة الدماء أو تذروا الإجماع كله وتحتجوا بغيره وهيهات هيهات أن تجدوا
ثم لا أجد لهم ردا بعد ذلك إلا التسليم أو الوقوع في التناقض هذا والله اعلم. وختاما أود أن ألفت انتباه إخواني طلاب العلم إلى أن الآثار المذكورة لم نحتج بها منفردة، بل قدمنا بين يديها من دلالة الآية وفهم أهل العلم لأحاديث الحيض والاستحاضة، ثم جريان العمل عليه دون مخالف، فإذا لم تقم دلالة الآثار بمفردها فلا أقل أن تعتصد بما سبق من الأدلة ولا أقل من أن تكون قرينة مرجحة للأدلة المحتملة عند الشوكاني وصديق حسن خان كما ذكرا في شرح الدرر البهية حيث إنهما يعتمدان على البراءة الأصلية ويكفي للانتقال من هذه البراءة غلبة الظن الناتج عن هذه القرائن هذا والله الهادي إلى سواء السبيل.
٤٠
ص ٤٠