معرفة السنن والآثار (السنن الوسطى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٧١

} ۷۰ - معرفة السنن والآثارِ / ج ۱ < أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل : حلقتُ قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج فجاء رجل آخر فقال : نحرتُ قبل أن أرمي ؛ فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل النبي يومئذ عن شي قدم أو أخر إلا قال : افعل ولا حرج ، ، وعدد بعضهم = الأشياء ب - وقال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة – هو طاهر غير طهور جـ - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو نجس بناء على اعتبار الغسل من الجنابة مثل البول ، بدلالة الاقتران ، وأن كلا منهما يمنع من الصلاة خبث البول وحدث الجنابة ، لحديث : « لا يبولن أحد في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة » . ثم فصل قول أبي حنيفة في درجة تلك النجاسة فقال : - وفي رواية أبي يوسف عنه أنها نجاسة خفيفة ، لمكان الاختلاف - وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه نجاسة غليظة • • وعند الشافعية ، فقد اختلف قول الشافعي في القديم ثم رجع عنه إلى الجديد إلا بعض مسائل كما تقدم ، ففي القديم يزكي عن الحلي، وفي الجديد – وعليه العمل لا يزكي ، وفي مسألة نقض الوضوء بلمس المرأة أ - قال النووي في المجموع » : ( المسألة الثالثة ( أنه ينتقض لمجرد اللمس سواء حصل سهواً أو اتفاقاً ، ولو بعضو أشل ، بشهوة أو بغير شهوة : ب - ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس العضو الأشل أو الزائد لا ينتقض جـ - ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر الشهوة في الانتقاض ، وقال الحناطي وحكي هذا عن نص الشافعي د- ضعيفة . ووجه حكاه النوراني وإمام الحرمين وآخرون أن اللمس ينتقض إذا وقع قصداً وهذه الأوجه شاذة · وقال الباجي في « شرح الموطأ » في باب الوضوء عند الكلام على مسح الرأس : « باب استيعاب الرأس مسحاً » : وأما استيعاب الرأس فهو الفرض عند مالك ، وقال محمد بن سلمة : يجزئ مسح أكثره ، فإن ترك الثلث أجزأه ، وحكى العتبي عن أشهب أن من مسح مقدمة رأسه أجزأه وصنف ابن عبد البر في المسائل التي خالف أصحاب مالك مالكاً فيها ، وعند الحنابلة كتاب الإنصاف » كله في مسائل الخلاف في نفس المذهب، ولم يكن هذا الاختلاف موجباً فرقة ولا خصومة، لأنها كلها اجتهادات في مسألة لها عدة وجوه .
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.