معرفة السنن والآثار (السنن الوسطى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٥٤٨٢

٤٧ - ما قسم من الدور والأراضي أسلم أهلها عليها (-) ١٨٢٧٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك عن ثور بن زيد الديلي ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ قَسمَتْ فِي الجَاهِلِيَّةٍ فَهِي عَلَى قَسْم الجَاهِلِيَّة ، وَأَيُّمَا دار أو أرض أدْرَكَهَا الإِسْلامُ وَلَمْ تُقْسَم فَهِي عَلَى قَسم (۱) الإسلام» (1) ۱۸۲۷۷ - قل الشافعي : ونحن نروي فيه حديثا أثبت من هذا بمثل معناه . - ۱۸۲۷۸ قال أحمد : قد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي . ولعل الشافعي أراد ما رواه موسى بن داود عن محمد بن مسلمة ، عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس عن النبي (۲) 蕊 بمعناه هذه من (*) المسألة - ۱۱۹۷ - أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها أيام الجاهلية لا يرد منها شيء في الإسلام ، وأن ما حدث الأحكام في الإسلام فإنه يستأنف فيه حكم الإسلام . (۱) رواه مالك في كتاب الأقضية، رقم ( ۳۵ ) ، باب « القضاء في قسم الأموال » (٧٤٦:٢- ٧٤٧ ) ، وقال ابن عبد البر : تفرد بوصله إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة ، عن مالك ، عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . (٢) أخرجه أبو داود في الفرائض ، رقم ( ٢٩١٤ ) ، باب « فيمن أسلم على ميراث » ( ٣ : ١٢٦) ، وابن ماجه في الأحكام ، رقم ( ٢٤٨٥ ) ، باب « قسمة الماء » ( ۲ : ۸۳۱) ٣.٤
الجزء 13 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.