معرفة السنن والآثار (السنن الوسطى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٥٢٠١

۱۷۳۳۲ قال جريج ٣٤ - كتاب الأشربة / ۲ - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام - ٢٣ وبهذا الإسناد حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن : قلت لعطاء : أتجلد في ريح الشراب ؟ فقال عطاء : إن الريح لتكون من الشراب الذي ليس به بأس ، فإذا اجتمعوا جميعاً على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعاً الحد تاماً (١) ۱۷۳۳۳ - قال الشافعي : وقول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه لا نعرف الإسكار في الشراب حتى يسكر منه واحد فنعلم أنه مسكر ، ثم نجلد الحد على شربه ، وإن لم يسكر صاحبه = قياساً على الخمر ١٧٣٣٤ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي : قال ( لي ) (۲) بعض الناس : الخمر حرام ، والسكر من كل الشراب ، ولا يحرم المسكر حتى يسكر منه ، ولا يحد من شرب نبيذاً مسكراً حتى يسكره . : ۱۷۳۳۵ - فقيل لبعض من قال هذا القول : كيف خَالَفْتَ ما روي عن النبي وثبت عن عمر ، وروي عن علي ، ولم يقل أحد من أصحاب النبي خلافه ؟ = ١٧٣٣٦ - قال : روينا فيه عن عمر أنه شرب فضل شراب رجل حده • ۱۷۳۳۷ - قلنا : رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة ·· (۳) 粹 بن وذكر ابن قدامة هذه القصة بشكل آخر عن الحسن البصري قال : شهد الجارود على قدامة . مظعون أنه شرب الخمر ، وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين - فقال عمر للجارود : من يشهد معك ؟ قال : علقمة الخصي ، فدعا علقمة فقال له عمر : بم تشهد ؟ فقال علقمة وهل تجوز شهادة الخصي ؟ قال . عمر : وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلماً ، قال علقمة : رأيته يقيء الخمر في طست . قال عمر : فلا وربك ما قاءها حتى شربها فأمر به فجلد الحد . مصنف عبد الرزاق ( ٩ : ٢٤٠ ) ، والسنن الكبرى ( ٨ : ٣١٥ - ٣١٦ ) ، والمغني ( ۱۱ : ١٤۸ ) و ( ۸ : . ٣١ ) . (۱) الأثر في السنن الكبرى ( ٨ : ٣١٥ ) . (۲) ما بين المحاصرتين ليست في « الأم » . (۳) قاله الشافعي في الأم ( ٦ : ١٤٤ ) ، باب « حد المخمر » .
الجزء 13 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.