.۲۷ - مَعْرِفة السنن والآثارِ / ج ۱۱
،
تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروا لغير شهادة وقالوا ذلك في ولاد المرأة وعيبها الذي تحت ثيابها ، والرضاعة عندى مثله (۱) ١٥٤٩٢ - ثم ساق الكلام إلى أن قال : ولا تجوز إلابأن يكن حرائر عدولاً بوالغ ويكن أربعا ؛ لأن الله إذ أجاز شهادتهن في الدين جعل امرأتين تقومان مقام رجل
بعينه
(۲)
١٥٤٩٣ - قال الشافعي : أخبرنا مسلم ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لا يَجُوزُ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ مِنْ أربع (۳)
١٥٤٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مُلَيْكَةَ : أَنْ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَكَحَ أَمْ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ . فَقَالَتْ : أمَةٌ سَوْداءُ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، قَالَ : فَجِنْتُ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَعْرَضَ : فَتنَحيْتُ ، فَذَكَرْتُ ذلكَ لَهُ ، فَقَالَ : « وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّهَا أَرْضَعَتَكُمَا :
(۱) قاله في الأم ( ٥ : ٣٤ ) ، باب الشهادة والإقرار بالرضاع .
(۳) في الأم ( الموضع السابق ) .
؟ »
(٤)
(۲) في الأم ( الموضع السابق ) . (٤) الحديث أخرجه الشافعي في الأم ) ٥ : ٣٤ ) ، باب الشهادة والإقرار بالرضاع . وأخرجه البخاري في مواضع متفرقة من صحيحه في : كتاب العلم ، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ( ۱ : ۳۳ ) . وفي كتاب الشهادات ، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون : ما علمنا ذلك ( ۳ : ۲۲۱ ) ، وباب شهادة الإماء والعبيد ( ۳ : ٢٢٦ ) ، وباب شهادة المرضعة (٣ : ٢٢٦ (۲۲۷) . وفي كتاب النكاح ، باب شهادة المرضعة ( ۷ : ۱۳ ( ط . دار الشعب . وأخرجه أبو داود
في كتاب القضايا ، ح ( ٣٦٠٤٠٣٦٠٣ ) ، باب الشهادة في الرضاع ( ٣ : ٣.٦
—
والترمذي في الرضاع ، ح ( ١١٥١ ) ، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع )
٤٤٨) . والنسائي في النكاح في المجتبى، باب الشهادة في الرضاع. وفي القضاء وفي العلم
(كلاهما في الكبرى ( على ماجاء في تحفة الأشراف ( ۷ : ۳۰۰ ) . وقال الترمذي حسن صحيح
蕊
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم . وبه يقول أحمد وإسحاق . وقد قال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر ، وهو قول الشافعي .
:
·
الجزء 11 — ص ٢٧٠