١٤٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١١
١٥.٧٧ - قال الشافعي : يحتمل طلاقه ثلاثا أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على اليمين طلقها ثلاثا جاهلا بأن اللعان فرقة ، فكان كمن
طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمها شرط أو لم يشرط
(۱)
١٥.٧٨ - قال : وزاد ابن عمر عن النبي الله أنه فَرْقَ بَيْنَ الْمَتَلاعِنَيْنِ ، وَتَفْرِيقُ النبي غير فرقة الزوج ، إنما هو تفريق حكم .
١٥.٧٩ - واستدل الشافعي على ما ذكر من الاحتمال بقول سهل وابن شهاب وهما حملاه ، فكانت تلك سنة المتلاعنين ، وإنما أراد الفرقة .
. ١٥.٨ - والذي يؤكد قول الشافعي ( رحمه الله ) في ذلك ، ما روى عباد ابن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال بن أمية ولعانه ، قال : وقَضَى رَسُولُ الله أن لا تُرمى وَلَا يُرمى وَلَدُهَا ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا جُلدَ الحد ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ قُوتٌ وَلَا سُكْنى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرِّقَانَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، ولا مُتَوَفَّى عَنْهَا (۲)
أخبرناه أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبي
حدثنا أبو داود ، حدثنا عباد بن منصور ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره .
۱۵.۸۱ - أنبأني أبو عبد الله بعضه إجازة وبعضه قراءة ، عن أبي العباس ،
١٥.٨١
•
أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي : ففي حكم اللعان في كتاب الله عز وجل ، ثم سنة رسول الله دلائل واضحة ؛ منها أن عويمراً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا ، فكره المسائل ، وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسألة
كانت .
(۱) عند الشافعي في الأم ( ٥ : ١٢٩ ) .
(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق ، ح ( ۲۲٥٦ ) ، باب في اللعان ( ۲ : ۲۷۷ ) . وقد تقدم
تخريجه بالحاشية رقم (۲) في أول كتاب اللعان
ص
. ( ١٣٤ )
الجزء 11 — ص ١٤٤