١٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ والآثارِ / ج ١١
لم ينكحها : إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهراً لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهراً لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم ، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم
لأنه محرم فلا معنى للتحريم في التحريم .
١٤٦.٣ - ثم ساق الكلام إلى أن قال وروي مثل معنى ما قلت عن النبي
ثم علي وابن عباس وغيرهم وهو القياس
١٤٦.٤
-
(۱)
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا علي بن حمشاذ ، حدثنا
،
إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب قال : وأخبرنا علي ، حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، حدثنا عامر الأحول ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه جده ، قال : قال رسول الله : « لا طلاق قَبْلَ نِكَاح
=
ودليلهم : الاستحسان ، وبناء الحكم على المصلحة .
(۲)
عن
وانظر في هذه المسألة : فتح القدير : ٣ / ٤٤ وما بعدها ، ٨٧ وما بعدها ، البدائع : ١.١/٣ - ۱۱۲ ، بداية المجتهد : ۷۳/۲ وما بعدها، القوانين الفقهية : ص ۲۲۸ وما بعدها ، الشرح الصغير : ٢/ ٥٥٩ وما بعدها، مغني المحتاج : ۳ / ۲۷۹ وما بعدها ، المهذب : ۲/ ۸۰ - ۸۳ ، المغني : ، کشاف القناع : ٢٧٦/٥ ۲۸۷ ، غاية المنتهى : ۱۲٠/٣ - ۱۲۲ ، حاشية
۱۲۱/۷
-
ابن عابدين : ٢ / ٠٥٩٠ - ٥٩٤ ، ٦٣٥
. ( ٣٧٦ : ۷)
-
-
٦٣٧ ، المحلى : ١٠ / ٢٢٦ . الفقه الإسلامي وأدلته
(۱) قاله الشافعي في الأم ( ۵ : ۲۷۸ ) ، باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون .
(٢) أخرجه من حديث عامر الأحول الترمذي في الطلاق ، ح ( ۱۱۸۱ ) ، باب ما جاء لا طلاق قبل
النكاح ( ٣ : ٤٧٧ ) . وابن ماجه فيه ، ح ( ٢.٤٧ ) ، باب لا طلاق قبل النكاح ( ١ : ٦٦٠ ) .
من
وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم . أصحاب النبي وغيرهم . روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وعلى بن الحسين ، وشريح ، وجابر بن زيد ، وغير واحد من فقهاء المدينة . وأخرجه أبو داود من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، ) . ۲۱۹ - ۲۱۹۲ ) ، باب في الطلاق قبل النكاح ( ٢ : ٢٥٨ ) .
،ح
وأخرج لفظه الدارقطني « لا طلاق قَبْلَ نِكَاحِ ، وَلَا نَدْرَ فيما لا من حديث معاذ بن جبل
(رضي
الله عنه ( ( ١٤:٤، ١٧ ) .
...
الجزء 11 — ص ١٦