١ - كتاب الطهارة / ۲۷ - الوضوء من مس الذكر - ٤.٣
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل مس فرجه فَلْيَتَوَضَّاً ، وأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرجَهَا
فَلْتَتوضاً (١)
.۱.۹ - وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن بقية بن ، عن الزبيدي : محمد بن الوليد ، قاضي دمشق
الوليد
۱.۹۱ – والزبيدي هذا من الثقات
(۳)
(۲)
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲ : ۲۲۳ ) ، وطبعة شاكر رقم ( ٧٦ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱ : ۱۳۲ ۱۳۳ ) ، والحازمي في كتاب « الاعتبار » ص ( ١٤٥ ) من تحقيقنا ، والزيلعي في نصب الراية ( ١ : ٥٨ ) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٥:١) وقال : رواه أحمد وفيه بقبة بن الوليد وقد عنعنه وهو مدلس .
وتكلم عليه ابن حجر في تلخيص الحبير ( ۱ : ۱۳۲ ) ، وقال : « قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندي صحيح »
كلها
.
120) ( ١٤٦
(۲) قال الحازمي في الاعتبار ص
-
من طبعتنا : « هذا إسناده صحيح ، لأن
إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع ، وقد خرجه في مسنده ، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه ، وإذا روي عن المعروفين فيحتج به ، وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به ، والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح ، وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث، وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به ، وأما روايته عن أبيه، عن جده ، فالأكثرون على أنها متصلة ، ليس فيها إرسال ولا انقطاع ، وقد روى عنه خلق من التابعين . وذكر الترمذي في كتاب « العلل » عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال : حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب هو عندي صحيح ، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من غير وجه ، ه فلا يظن ظان أنه من مفاريد بقية ، فيحتمل أن يكون قد أخذه عن مجهول ، والغرض من تبيين هذا الحديث زجر من لم يتقن معرفة مخارج الحديث عن الطعن في الحديث من غير تتبع وبحث عن
مطالعة » .
•
-
.609
وقد لخص الإمام ابن القيم كلام الحازمي هذا ، في تهذيب السنن ( ۱ : ١٣٤ ) وأقره ، وانظر التلخيص الحبير ) ۱ : ۱۳۳ ) ونصب الراية ( ١ : ٥٨ (۳) هو محمد بن الوليد بن عامر الإمام الحافظ الحجة القاضي، أبو الهذيل الزبيدي الحمصي قاضيها ( ۷۸
. (124
قال ابن سعد : كان الزبيدي أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث ، وكان ثقة إن شاء الله .
الجزء 01 — ص ٤٠٣