معرفة السنن والآثار (السنن الوسطى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٣٦٠٢

۳ - دفع مال المرأة إليها ببلوغها ورشدها وجواز تصرفها (*) (*) المسألة : ۷۹۷ قال الجمهور غير المالكية للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة ، لقوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء : ٦ ) . وهو ظاهر في إطلاق التصرف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا معشر النساء ! تصدقن ولو من » (رواه الترمذي عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود ، وقد تقدم في الزكاة ) وقد تصدقت النساء ، فقبل الرسول صدقتهن ولم يسأل ولم يستفصل ، وهذا من مفاخر الشريعة التي المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف، وأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج في الإسلام . وقال المالكية : يحجر على المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة لصالح زوجها في التصرف بغير عوض حلیکن أعطت . هر كالهبة والكفالة فيما زاد على ثلث مالها قياسا على المريض ، ويكون تبرعها بزائد عن الثلث نافذا حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه على المشهور عند المالكية، وللزوج رد جميع ما تبرعت به الزوجة إن تبرعت بزائد على ثلثها وله إمضاؤه إن شاء ، وليس لها بعد الثلث تبرع ، أما واجباتها من نفقة أبويها فلا يحجر عليها فيه ، ودليلهم : « لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها ، إذ مالك عصمتها » ( رواه الخمسة سوى الترمذي. نيل الأوطار ( ٦ : ١٨ ) . ويلحق بهذه المسألة موضوع التصدق للمرأة من مال الزوج بالشيء اليسير بغير إذنه ؛ فقد ورد بشأن ذلك روايتان عن الإمام أحمد : ( الأولى ) : الجواز وهو الأصح ، وهو الرواية الراجحة المشهورة في المذهب لأن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أنفقت المرأة من بيت رزوجها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا » ) رواه الجماعة ) . نيل الأوطار ( ٦ : ١٥ ) ، ولكن إن منعها الزوج من التصدق ، وشكت في رضاه فيحرم الصدقة بشيء من . ماله حينئذ والرواية ( الثانية ) : لا يجوز ما • روى أبو أمامة الباهلي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها » . قبل يا رسول الله ، ولا الطعام ؟ قال : « ذاك أفضل أموالنا » ( رواه سعيد بن منصور في سننه ) ، ولأنه تبرع بمال غيره بغير إذنه قال ابن قدامة الحنبلي : الرواية الأولى أصح ، لأن الأحاديث فيها خاصة صحيحة ، والخاص يقدم على العام ويبينه • (E.Y وانظر : المغني ( ٤ : ٤٦٤ ) ، الشرح الكبير ( ۳ : ۳۰۷ ) ، الشرح الصغير ( ٣ ( ۳۲۳ ) ، کشاف القناع ( ٣ : ٤.٥ ) ، مغني المحتاج ( ٢ : ١٤٦ ) ، نيل القوانين الفقهية ص الأوطار ( ٦ : ١٦ ) . ٢٦٦
الجزء 08 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.