معرفة السنن والآثار (السنن الوسطى) (ت_ قلعجي) — الصفحة ٣٢٥٥

٤٨٦ - معرفة السنن والآثارِ / ج ٧ ۱۰۷۷۷ - قال الشافعي رحمه الله في رواية أبي عبد الله ، قال الله جل ثناؤه : ( وأتموا الحج والعُمْرَةَ اللهِ فَإِنْ أَحْصِرتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحلَّهُ ﴾ (البقرة : ۱۹٦ } قال : فلم أسمع ممن حفظت أهل العلم بالتفسير مخالفا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية حين أحصر عنه من فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي نَحرَ بالحديبية وحَلَقَ النبي ورجع حلالاً ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلا عثمان بن عفان وحده = والخلاصة : أن الحنفية يوجبون القضاء ، والجمهور لا يوجبونه زوال الإحصار : (۱) قال الحنفية : إذا زال الإحصار قبل التحلل ، فإن قدر على إدراك الهدي الذي بعثه ، ليذبح في الحرم، وعلى الحج، لم يجز له التحلل، ولزمه المضي لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ويفعل بهديه ما يشاء ؛ لأنه ملكه وقد كان مخصصا لمقصود استغنى عنه . وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج، تحلل ، لعجزه عن الأصل . وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي ، جاز له التحلل استحسانا ، لئلا يضيع عليه ماله مجانا ، إلا أن الأفضل التوجه لأداء الحج . وقال الجمهور : متى زال الحصر قبل تحلله ، فعليه المضي لإتمام نسكه .. وهذا لا خلاف فيه . وإن زال الحصر بعد فوات الحج، تحلل بعمل عمرة، فإن فات الحج قبل زوال الحصر ، تحلل بهدي ووجوب المضي لإتمام النسك فيما إذا كانت حجته حجة الإسلام ، أو كانت الحجة واجبة ؛ لأن الحج عند الأكثرين غير الشافعية يجب على الفور ، فإن لم تكن الحجة واجبة ، فلا شيء عليه ، كمن لم يحرم : وانظر في هذه المسألة البدائع : ٢ / ١٧٥ ۱۸۲ ، فتح القدير : ٢ / ٢٩٥ - ۳.۲ ، اللباب : ١ / ٢١٢ - ٢١٤ . بداية المجتهد : ١ / ٣٤٢ ٣٤٦ ، القوانين الفقهية : ص ١٤١ ، الشرح الصغير : ٢ / ١٣٣ - ١٣٦ ، الشرح الكبير : ٢ / ٩٣ ۹۸ ، مغني المحتاج : ١ / ٥٣٢ - ٥٣٧ ، شرح المجموع : ٢٣٥ ، المغني : ٣ / ٣٥٦ ٣٦٤ ، كشاف القناع : - / ٢٤٢ - ٢٦٨ ، المهذب : ۱ / ۳۳۲ - ٦١٤ ، الإيضاح : ص (۱) قاله في الأم ( ۲ : ۲۱۸ ) . - - ۹۷ •
الجزء 07 — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.