خليلاً حكم بأن الأنين لغير وجع والبكاء لغير خشوع كالكلام فما ثبت لهما من الأحكام يثبت له مع أن خليلاً ذكر حكم الأنين لوجع والبكاء لخشوع ثم أحال حكم ما كان منهما لغير ما ذكر على حكم الكلام فبين شروحه حكم المحال عليه ليعلم منه حكم المحال فقولهم يفرق بين سهوه وعمده .. إلخ، الضمير فيه يعود على الكلام الذي هو أقرب مذكور وعلى ما تكلفه الناقد من عوده على البكاء والأنين يعلم منه أيضاً أن الكلام كذلك لحكم خليل بتساويهما، وأما قوله مع أني لم أطلع على فرق بين الأصوات التي للخشوع بلا بكاء والتي للبكاء خشوعاً . . .. إلخ، فهو محاولة لإلحاق جميع الأصوات بالبكاء في أحكامه وهذا هو حقيقة القياس لأنه حمل معلوم على معلوم للاستواء في علة الحكم. وسيأتي له أن شيخه لم يقس الكلام على البكاء.
وقياسه هذا فاسد لوجوه :
أولها : أنه فاسد الاعتبار لمخالفته للنص المتقدم وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس .. إلخ، قال في مراقي السعود:
(1)
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى
ولذا لم يسبقه أحد إلى هذه المحاولة مع أن العلماء تعرضوا للمسألة وحاولوا إخراج بعض الأصوات من حكم الكلام مما يمكن إخراجه واتفقوا على إبقاء ما لا يمكن إخراجه، ففي الرهوني عند قول خليل ونفخ ما نصه: قول الزرقاني وإن لم يظهر منه حرف .. إلخ، قال في المدونة ما نصه : والنفخ في الصلاة كالكلام ومن فعله عامداً أو جاهلاً أعاد وإن كان سهواً سجد لسهوه بعد السلام، قال ابن
(۱) تقدم تخريجه .
٣٥
ص ٣٥