صلاة أهل الأحوال في الميزان والرد على المريد والناقد الحيران - الشنقيطي — الصفحة ٢٨

وغيرهم (1) (۲) فهذا الحديث الذي من أعلى الصحيح بين أن المراد بالقنوت السكوت وترك الكلام، ولشدة الاعتناء بترك الكلام في الصلاة نهي عنه في هذا الحديث الكريم مرتين التزاماً بالأمر (٢) لقول الصحابي : أمرنا بالسكوت المستلزم لترك الكلام وتصريحاً بقوله ونهينا عن الكلام ومعلوم أن هذا الحديث حكمه الرفع حسبما تقرر في المصطلح، قال في طلعة الأنوار (۳) : أمرت أو نــهــيــت قـل وأمـرا الرفع حكمه على ما شهرا إن كان من ذي صحبة وقوله أعنى من السنة دأباً مثله ومن المعلوم أن قوله تعالى ﴿قَنِتِينَ ﴾ حال مقيدة لعاملها الذي هو قوموا لأن الحال قيد لعاملها وإن من أخل بالقيد لم يأتِ بالأمر على الكيفية المطلوبة وذلك لا يخرج من عهدة الطلب . قال في درر الأصول (٤) : ومن أتى بالأمر نحو ما طلب منه فقد أجزأه كما كتب وقوله : ونهينا عن «الكلام يقتضي الفساد إلا لدليل حسبما تقرر في علم الأصول (٥) وفي الحديث المتفق على صحته «صلوا كما (۱) قال ابن كثير : رواه الجماعة سوى ابن ماجه تفسير ابن كثير ج ٢٩٤/١. (۲) تقدم بيان معنى الأمر عند الأصوليين. (۳) طلعة الأنوار نظم لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت ۱۲۳۳هـ ، اختصر فيه ألفية العراقي في أصول الحديث. (٤) درر الأصول نظم في أصول الفقه للعلامة المشهور صاحب التصانيف المفيدة المختار بن بونات ۱۲۲۰. (٥) صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا الكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فانتهوا ) ومن الأدلة على أنها تقتضي الفساد قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وتفصيل ذلك ليس هذا مكان بسطه. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.