مناقشة الخصم في قوله إن المسألة ليست مما يشرع فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فاعلم أن الناقد قبل شروعه في النقد على ما عند أحمد سالم
6
تعرض لذكر بعض أحكام النهي عن المنكر يعرض بأن أحمد سالم لم يراع تلك الأحكام، فذكر أن شرط إنكار المنكر أن يكون مجمعاً عليه أو ضعف مدرك قائله، وما قاله ذلك في صحيح (1) إلا أنه موضوع في غير محله لأن مسألة أحمد سالم ليست من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي بيان لمسألة فقهية لا تتعلق بمعين فهو أخبر بأن الصلاة يبطلها الكلام والأفعال الكثيرة وأن المفتى بخلاف ذلك أخطأ، والأمر والنهي من الإنشاء لا من الخبر، وما سلكه أحمد سالم مقصد من مقاصد التأليف التي يطلب لأجلها كلاً أو بعضاً .
أقوال بعض العلماء في مقاصد التأليف:
(۲)
(۳)
وقد ذكرها الرهوني (٣) وصاحب) نور البصر في مقدمتيهما،
(1) في شروط وجوب إنكار المنكر راجع شرح النووي على صحيح مسلم من ص ۲۹۹ إلى ص
(۲) هو محمد بن أحمد الرهوني شيخ الجماعة وخاتمة المحققين، حامل لواء المذهب إليه المرجع في المشكلات، وعليه دارت الفتوى بالمغرب، أخذ عن التاودي والورزازي والبناني وغيرهم وعنه الهاشمي بن التهامي ومحمد بن أحمد ابن الحاج والمكي بناني وغيرهم له تأليف منها حاشية على شرح الزرقاني على المختصر مولده ١١٥٩ وتوفي ١٢٣٠هـ. (۳) هو أحمد بن عبد العزيز السجلماسي العالم المتبحر في العلوم عقليها ونقليها، =
،
۲۳
ص ٢٣