رسالة الحجاب في الكتاب والسنة - السندي — الصفحة ٤٩

| ! قلت : ولنا في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كفاية وزيادة وأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن لم يستدل به على الإنفراد فإنه يستشهد به بدون شك ولذلك عقد الإمامان الجليلان أبو داود وابن ماجه عليه الباب بقولها : باب في المحرمة تغطى وجهها هكذا قال أبو داود وقال ابن ماجه باب تسدل الثوب على وجهها كما مر آنفاً فلم يبق فلم يبق أمامنا أي إشكال إن شاء الله تعالى لما يتعلق بحديث ابن عمر لا بحديث عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم . وقد أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الامام مجد الدين ابن تيمية وهو الجد الأمجد لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث الله سيد الأخيار تحت باب ما يجتنبه المحرم وما يباح له : وقد أورد حديث ابن عمر رضي تعالى عنهما ثم بعده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ومن هنا يظهر واضحا جليا من فقه الرجل العظيم بأنه يقيد حديث ابن عمر مرفوعاً كان وهو أصح ، وموقوفا عليه إذ أورد بعده مباشرة حديث عائشة - كان الركبان يمرون بنا ثم ذكر الحديث بتمامه ثم قال : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ثم قال الشوكاني في النيل : الحديث الأول - أي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها . أخرجه ابن خزيمة وقال : في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ، ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم . قال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي ان الشافعي علق القول فيه يعني على صحته، ويزيد بن أبي زياد المذكور قد أخرج له مسلم في الخلاصة. وعن الذهبي انه صدوق وقد أعل الحديث أيضاً بأنه من رواية مجاهد عن عائشة، وقد ذكر يحي بن سعيد القطان، وابن معين انه لم يسمع منها ، وقال أبو حاتم الرازي مجاهد عن عائشة مرسل، وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحيهما بأحاديث من رواية مجاهد عن عائشة (۱) قلت : مهما كان أمر فإن حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ، وعن أبيها والذي سبق بيانه وتخريجه فيه كفاية لو لم يكن حديث عائشة مما يحتج به على الانفراد وكان من الواجب على الإمام (۱) نيل الأوطار ٥-٥/٦ . من - 29-
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.