رسالة الحجاب في الكتاب والسنة - السندي — الصفحة ٤٦

، 6 القميص ولا السراويلات، ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئاً مسه ،زعفران، ولا الورس . ولا تنتقب المرأة المحرمة . ولا تلبس القفازين ثم قال البخاري عقب هذه اللفظة تابعه موسى بن عقبة واسماعيل بن ابراهيم بن عقبة وجويرية، وابن اسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله : ولا ورس. وكان يقول : ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن رجع الحافظ أبي سليم . قلت : هكذا روى البخاري هذا اللفظ مرفوعاً أولاً ثم موقوفاً ولقد في الفتح ٥٣ - ٤/٥٤ الرواية الموقوفة على ابن عمر إلا أن الحق يخالفه فيما علمت ولقد ثبتت الرواية المرفوعة عند البخاري ولذلك رواها بذلك الاسلوب وكنت قد بحثت عنها بدقة عندما كنت أدرس مادة فقه السُنَّة في السنة الثالثة بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية وكنت قد اطلعت على تلك المتابعات الصحيحة التي تجعل هذا اللفظ الأخير مرفوعاً بلا شك ولا شبهة وأن الأمانة العلمية توجب على وعلى غيرى من طلبة العلم أن نكون مع الحق دائماً وأبداً وان كنت أحتاج اليوم في هذا الموضع أن تكون هذه الرواية موقوفة على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لكي أضعفها وأثبت فيما بعد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد أخطأ في هذا الحكم كما أخطأ عندما طلق امرأته وهي حائض وقد غضب النبي عليه حينذاك ولقد أمر أباه أن يراجع زوجته إلا أن الدراسة الجدية أوضحت لي بأن لفظة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» لفظة مرفوعة ولا )) يمكن ردها بحيل ومكر وخداع والحق هو الحق ولا يمكن رده بل يجب اثباته وتوضيحه وبيانه على الناس ومن هنا اتضح للناس حتى للحافظ في الفتح ١١/١٠ عنده رده على ابن بطال رحمهما الله تعالى عند كلام ابن بطال على حديث الخثعمية إذ قال : وفيه دليل على أن ستر الوجه للمرأة ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء. وقول ابن بطال أيضاً قبل هذا القول إذ قال على رواية الخثعمية وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو لزم النساء لأمر النبي الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل أهـ . ثم رد عليه جميع - ٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.