ذكريات عن الحج والعج والثج - الخطيب — الصفحة ٧٣

ذكريات عن الحج والعج والثج ۷۳ منهم بأن الحياة في تطور والواجب يقتضي مواكبة ذلك التطور لأنه مظهر من مظاهر الحضارة والرقي، فإلى هؤلاء وأمثالهم أقول : ١ - إن كل تصرف قولي أو فعلي يصادم نصاً شرعياً يعتبر مردوداً على صاحبه وهو يدخل ضمناً في قوله صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) (۱) ، وإن الجرأة على السماح للمرأة بالسفر بدون محرم يعتبر من الحداثة والتغيير بل والإعراض عن أوامر الشارع الحكيم. ۲ - إذا كان التهاون في أمر المحرم اجتهاداً شخصياً فإنه يعتبر مرفوضاً استناداً إلى القاعدة الأصولية - لا اجتهاد في مورد النص ـ ومعلوم أن النص هو آية قرآنية أو حديث شريف . ٣ - إن أوامر الشارع الحكيم تعتبر ملزمة ولا خيار لأحد في عدم قبولها بل يعتبر الإعراض عنها انحرافاً عن جادة الصواب واتباعاً لنوازغ الشيطان وهوى النفس، قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب : ٣٦]، وقال : «ثلاث منجيات : خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والعنى، وثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه» (۲) (۱) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه البخاري تعليقا بصفة الجزم ٤/ ۲۹۸ ، ومسلم رقم ١٧١٨ ، وأبو داود ٥٠٩/٢ . (۲) حدیث حسن صحيح الجامع الصغير ۳۰۳۹ ، أبو الشيخ في التوبيخ، والطبراني في الأوسط عن أنس - سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۸۰۲ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.