حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٦٦

أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا » (۹۲) • ولتوكيد هذا الحكم يقول حرمت الله تعالى في الآية التي بين فيها من يحرم الزواج بهن عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ( أي ان الأبناء الذين الأخت يحرم على الآباء الزواج بمطلقاتهم هم الذين ينحدرون من أصلابهم لا الذين يجيئون عن طريق الادعاء والتبنى الذى قضى عليه الاسلام. • هذا ، ويلاحظ أن ثم فرقا جوهريا بين التبني الذي نتحدث عنه والاقرار بالأبوة الذى يعتمده الفقه الاسلامى ويعتبره دليلا على ثبوت الأبوة للمقر والبنوة للمقر له وذلك أن الاقرار بالأبوة معناه أن يعترف شخص بأبوته لشخص آخر ، أى بأن هذا الشخص الآخر قد جاء من صلبه . ففى هذه الحالة تثبت القرابة بينهما على الوجه الذي أقر به ، ويترتب عليها ما يرتبه الشرع على هذه القرابة من حقوق وواجبات على شرط ألا يقوم دليل على بطلان اقراره ولا يلقى اعتراضا من المقر له ولا من غيره ، وأن يكون الفرق بين سنيهما يجعل أبوة المقر للمقر له ممكنة من الناحية الطبيعية ، أو كما يقول الفقهاء أن يكون ممن يولد مثله لمثله، وأن يكون المقر له غير معروف له نسب آخر (۹۳) على حين أن التبنى معناه أن يتخذ الانسان فردا غير منحدر من صلبه ولدا له مع اعترافه بأنه غير منحدر صليه من • ويذلل الاسلام وسائل الاقرار بالأبوة فى حالة اللقيط بوجه خاص ، فيقرر أن نسبه يلتحق بمن التقطه اذا أقر بأبوته له ، أى اعترف بأنه ولده جاء من صلبه ، أو يلتحق بأي شخص آخر يعترف بذلك اذا لم يدعه الملتقط لنفسه واذا اعترف ببنوته الملتقط (۹۲) آية ۳۷ من سورة الاحزاب (۹۳) انظر ص ۱۹۸ وتوابعها من الجزء السادس وصفحة ٢٢٣ وتوابعها من الجزء السابع من كتاب البدائع . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.