ولكن الشريعة الاسلامية تقرر انه اذا سقط الحد لعدم توافر
الشروط أو لقيام شبهة ما ، ولكن ثبت ارتكاب الفاحشة أو ثبتت مقدماتها أو ثبت انتهاك العرض بأي طريق آخر من طرق الاثبات العادية ، فانه يجب فى هذه الحالة تعزير من ثبت عليه الجرم . والتعزير عقوبة يقدرها القاضي أو يقدرها القانون المتواضع عليه في صورة تتفاوت شدتها حسب درجات الجريمة ، ومبلغ خطرها وحسب اختلاف المجرمين أنفسهم وما يكفي لردعهم
بالحبس والجلد والنفى وما الى ذلك (۷۹)
•
•
ويكون
وبجانب هذه العقوبات الدنيوية الممثلة فى هــــذه الحدود والتعزيرات توعد الله مرتکبی هذه الفواحش بمختلف أنواعها بعذا ب أليم يوم القيامة ، كما يدل على ذلك كثير من آيات الذكر الحكيم وأحاديث الرسول عليه السلام فأين هذا النظام الحكيم وهذه المواقف الحازمة التي يقفها الاسلام حيال جرائم الزنا وهتك الأعراض ، أين من هذا النظام وهذه المواقف الأحكام الهيئة اللينة التى تذهب اليها في هــــذه الشئون قوانين الغرب ، اذ تقرر أن الزانية لا توقع عليها عقوبة ما اذا حدثت الجريمة برضاها وكانت غير متزوجة ، أو كانت متزوجة ولم يرفع زوجها الدعوى عليها ، أو رفعها ولم تسمع منه لسبب ما ، أو رفعها وسمعت منه ولكنه أوقف الاجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم برضائه بمعاشرتها كما كانت ، واذ تقرر أن الزاني غير المتزوج لا توقع عليه عقوبة ما فى جميع الحالات التي لا توقع فيها عقوبة على من زنى بها ، وأن الزانى المتزوج لا توقع عليه كذلك عقوبة ما في هذه الحالات نفسها اذا ارتكب جريمته في غير منزل الزوجية أو ارتكبها فى منزل الزوجية ولم ترفع زوجته الدعوى عليه ، وأن هاتك العرض لا توقع عليه عقوبة ما اذا كان
من
متك
(۷۹) أنظر في تفاصيل هذه الأمور كتب الفقه الاسلامى فى مختلف المذاهب .
-
٥٦
ص ٥٦