حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٥٤

• حتى يموت بل لقد ذهب بعض فقهاء المسلمين الى وجوب جلده مائة جلدة قبل أن يرجم اعتمادا على ظاهر قوله عليه السلام : الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » (٧٥) واذا كان مقترف هذا الاثم غير متزوج فان عقوبته فى الاسلام أن يجلد مائة جندة على ملأ من الناس ، قال تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، ان من کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين ) (٧٦) بل لقد ذهب كثير من فقهاء المسلمين الى اضافة عقوبة أخرى الى هذه العقوبة وهي نفى المجرم عاما كاملا بعد الجلد محتجين بما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) وبما روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما انهما أوقعا عقوبتى الجلد والتغريب على الزاني غير المحصن ، ولم ينكر عليهما ذلك أحد من الصحابة ، فيكون هذا اجماعا . وحتى الذين يقولون بأن العقوبة الواجبة فى هذه الحالة مقصورة على انه الجلد يرون يصح أن يضاف اليها النفى اذا رأى الامام مصلحة في ذلك (۷۷) المتعذر صحيح أن حد الزنا للمحصن وغير المحصن لا يوقع الا بشروط كثيرة يندر توافرها جميعها فى حالة ما ، بل يكاد يكون من توافرها فلا يوقع حد الزنا فى الشريعة الاسلامية الا اذا ثبت الجرم بشهادة أربعة رجال عدول مجردين من الجرح قد رأوا · (٥) المقصود بالثيب المحصن وهو المتزوج . هذا وأما الذين يذهبون الى الاقتصار على الرجم وهم معظم فقهاء المسلمين فيستدلون بأدلة كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا الذى اعترف بارتكابه جريمة الزنا وهو محصن ولم يجلده ) أنظر البدائع ، الجزء السابع ص ٣٩ ) . • (٧٦) آية ٢ من سورة النور • (۷۷) انظر ص ۳۹ من الجزء السابع من بدائع الصنائع •
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.