حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٤٩

بأرضه محمد بن • • فقال عليه السلام : « أنت مضار ( أى تبتغى ضرر غيرك ثم قال لمالك البستان اذهب فاقلع نخله (۷۱) وروی یحیی بن آدم انه كان للضحاك خليفة الأنصارى أرض لا يصل اليها الماء الا اذا بن مر ببستان محمد بن مسلمة . فأبى محمد هذا أن يدع الماء يجرى فشكاه الضحاك الى عمر بن الخطاب فاستدعى عمر مسلمة ، وقال له عليك ضرر أن يمر الماء ببستانك ؟ قال لا . فقال له والله لو لم أجد له ممرا الا على بطنك الأمررته (۷۳) . ذلك أيضا ما تقرره الشريعة الاسلامية من وجوب الحجر ومن على الصبى والمجنون فيما يملكانه لأنهما لا يحسنان التصرف ، وعلى السفيه وهو الذي يبدد ثروته ويتلف أمواله ويسيء التصرف فيها فيؤدى ذلك الى الأضرار بورثته وبالصالح العام ( ٧٣ ) . ذلك أيضا ما قرره الاسلام بصدد نظام الشفعة اذ يجيز للجار ، اذا باع جاره ملکه لغيره ورأى أن هذا البيع ينطوي على ضرر يلحقه أو يفوت منفعة له ، أن يطالب بالشفعة ، أي بأن يقدم على الغريب فى الصفقة ويلفى ا لعقد الأول ، لقوله عليه السلام الجار أحق بسقبه » (٧٤) . ومن (۷۱) روى هذه القصة الامام محمد الباقر عن أبيه على زين العابدين ابن الحسين رضوان الله عليهم • (۷۲) وردت هذه القصة فى موطأ الامام مالك بنص قريب من هذا النص . (۷۳) يذهب الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان الى عدم جواز الحجر على السفيه ، معللا مذهبه بأن فى الحجر عليه اهدارا لآدميته والحاقا له بالبهائم ، وأن ضرر هذا الاهدار وهذا الالحاق يزيد كثيرا على الضرر المادي الذي يترتب على سوء تصرفه فى أمواله . وهذا اتجاه اجتماعي جليل من الامام الاعظم . وقد استوحاه من روح الاسلام وحرصه على احترام الحرية المدنية للعقلاء الراشدين . (٧٤) أخرجه البخارى فى باب الشفعة . والسقب بفتحتين هو القرب ، اي انه أحق من غيره بما يقرب من ملكه ، أو انه أحق من غيره لقربه من جاره ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.