حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ٤١

ولكن سقوط القطع لعدم توافر الشروط أو لقيام شبهة ما لا يعفى السارق من العقوبة فالشريعة الاسلامية تقرر عقوبة التعزير فى كل حالة يسقط فيها الحد متى ثبتت الجريمة بأى وجه من وجوه الاثبات العادية. والتعزير عقوبة يقدرها القاضى أو يقدرها القانون المتواضع عليه في صورة تتفاوت شدتها حسب درجات الجريمة ومبلغ خطرها ، اختلاف المجرمين أنفسهم وما يكفى لردعهم ، ويكون وحسب + • بالحبس والجلد والتأنيب وما الى ذلك وهذا كله فى السرقة العادية أو ما يسميه فقهاء المسلمين بالسرقة الصغرى وأما قطع الطريق ، أو ما يسميه فقهاء المسلمين بالسرقة الكبرى أو الحرابة ، فعقوبته اشد من ذلك كثيرا . فقد قرر الإسلام أن يعاقب قطاع الطرق بالقتل أو الصلب أو كليهما أن قبض عليهم بعد أن سلبوا المال وقتلوا النفس ، وبالقتل فقط ان كانوا قد قتلوا النفس ولم يكونوا قد سلبوا مالا بعد ، وبقطع الأيدي والأرجل من خلاف بأن تقطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى ، اذا كانوا قد سلبوا المال فقط ، وبالحبس اذا كان القبض عليهم تم من قبل أن يقتلوا نفسا ولا يأخذوا مالا . هذا ما توعدهم وفى هذا يقول الله عز وجل : عذاب عظيم في الآخرة من قد الله به انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، أو ينفوا من الأرض : ذلك لهم خزى فى الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) (٥٦) • (٥٦) آية ٣٣ من سورة المائدة هذا وتفسير هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه من جعلها منصبة على قطاع الطريق ومن توزيع العقوبات المنوه عنها على حالات الجريمة وتفسير النفى الوارد فيها بالحبس هو مذهب جماعة من الفقهاء منهم الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان ( انظر فى ذلك الميداني على القدوري ۳۰۷ ، ۳۰۸ ) . وتفسر المذاهب الأخرى هذه الآية على وجوه أخرى مبينة في كتب الفقه . {1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.