حماية الإسلام للأنفس والأعراض - وافي — الصفحة ١٦

I . حلفوا سقط القصاص ، ولكن يقضى على أهل المحلة جميعا بالدية متضامنين هذا الاجراء فى عرف الفقهاء ( بالقسامة » (۱۷) . ويسمى والأصل فى ذلك ما روى عن زياد بن أبي مريم أنه قال : « جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني وجدت أخي قتيلا في بني فلان » فقال عليه السلام : « اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا » فقال : یا رسول الله اليس لى من أخى الا هذا ؟ ! » فقال : « بل لك وروى أن سيدنا الابل » ( وهى دية النفس في الاسلام ) مائة عمر رضی الله عنه حكم في قتيل وجد بين قريتين فطرحه على أقربهما وألزم أهلها القسامة والدية ؛ وكذلك روى عن سيدنا على رضى الله عنه ، ولم ينقل الانكار عليهما أحد الصحابة رضى الله عنهم ، من فيكون اجماعا (۱۸) • من من • . بل ان بعض فقهاء المسلمين ليذهب الى أبعد من ذلك ، فيوجب القصاص في بعض الحالات التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله على وجه اليقين . فمن ذلك مثلا ما ذهب اليه الامام مالك رضي الله عنه اذ يقرر أنه ان كان هناك لوث واتهم أولياء الدم واحدا بعينه يستحلف الأولياء خمسين يمينا على أن من اتهموه هو القاتل ، فاذا حلفوا هذه الأيمان يقتص من المدعى عليه ، أي يقتل قصاصا وتفسير اللوث أن تكون هناك علامة القتل فى واحد بعينه أو تكون هناك عداوة ظاهرة (۱۹) ويرى الشافعى أنه أن كان هناك لوث أو عداوة ظاهرة ، وكان بين دخول المجنى عليه المحلة ووجوده قتيلا يسيرة وأتهم الولى شخصا بعينه استحلف الولى خمسين يمينا ، مدة • (۱۷) واذا وجد قتيل بين قريتين تجرى القسامة على اقربهما الى جثته . (۱۸) انظر ص ٢٨٦ من الجزء السابع من كتاب ( البدائع » للكاساني . (۱۹) انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على متن خليل في مذهب الامام مالك ٢٨٩ - ٢٩٦ من الجزء الرابع وانظر كذلك ص ٢٨٦ من الجزء السابع من كتاب » بدائع الصنائع » للكاساني في مذهب أبي حنيفة . ص • ١٦
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.