اتخاذه
من حذر وحيطة حيال أرواح الناس . واليك مثالا ما يقرره العلامة الكاساني لتبرير الكفارة الواجبة فى القتل الخطأ اذ يقول : لأن فعل الخطأ جناية ، والله تعالى المؤاخذة عليها بطريق العدل ، لأنه مقدور الامتناع بالتكلف والجهد ( أى باتخاذ الحيطة والحذر ) ، واذا كان جناية فلا بد لها من التكفير والتوبة . فجعل تحرير العبد في القتل الخطأ بمنزلة التوبة الحقيقية فى غيره من الجنايات » ، وما يقرره لتبرير حرمان القاتل من ميراث القتيل ووصيته ان كان مستحقا لأحدها اذ يقول : ( لأنه وجد القتل مباشرة بغير حق ، ولان قتل الخطأ جناية جائزة المؤاخذة عليها ) (۱۳) . واليك مثالا آخر ما يذكره صاحب الهداية فى تبرير الجزاءات المترتبة على القتل الخطأ اذ يقول : « القتل الخطأ نفسه لا يعرى عن الاثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة فى التثبت فى حالة الرمى ؛ اذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى . ويحرم من الميرات لأن فيه اثما ، فيصح تعليق الحرمان به » (١٤)
•
وأما القتل الشبيه بالخطأ فله ثلاثة أنواع :
مکان
( أحدها ( ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه بالخطأ من جميع الوجوه وهو الذي ينجم بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد ؛ كأن ينقلب النائم على انسان فيقتله بثقله ، أو تزل قدم انسان من عال فيسقط على قاعد فيميته ، أو يمشى انسان حاملا سيفا أو حجرا فيسقط ما يحمله عفوا على انسان فيودي بحيانه ، أو تختل عجلة القيادة أو ( الفرامل » فى السيارة فتنحرف فتصدم انسانا فيلقى بذلك حتفه
وعلى هذا النوع تترتب جميع النتائج المترتبة على القتل الخطأ
(۱۳) صفحة ٢٥٢ من الجزء السابع من البدائع
(١٤) انظر الهداية والميدانى على القدورى فى باب الجنايات في القسم الخاص منها بالقتل الخطأ
-
۱۳
ص ١٣