هذا حديث متفق على صحته (۱) أخرجه محمد من رواية عبيد الله بن عبد الله ، عن أبي هريرة ، وأخرجه مسلم من رواية أنس بن مالك
وقوله : ( تحجرت واسعاً ، يريد : ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء ، وأصل الحجر المنع ، وقوله : ( حرث حجر ) الأنعام : ۱۳۸ ] ، أي : "حرم" ممنوع
:
والذنوب : الدلو ملأى ماء
وقوله سبحانه وتعالى : ( ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم ( الذاريات : ٥٩ ] ، أي : نصيباً من العذاب ، والسجل : الدامو الكبير
،
ممن يحتاج إلى استئلافه ، وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار ، وفيه دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد ، ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك ، لأن علماء الأمصار ما بر خوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص ، ولهذه القصة أيضاً ، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ، ولم يقل لهم : لم نهيم الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة ، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما
(۱) الشافعي ٢٣/١
،
•
والبخاري ۲۷۸/۱ في الوضوء : باب ترك النبي
صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد
صب
الماء على البول في المسجد
،
"
رباب
وفي الأدب : باب الرفق في الأمر كله ،
ومسلم رقم ( ٢٨٤ ) و ( ٢٨٥ ) في الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد ، وأن الأرض تظهر بالماء من غير
حاجة إلى حفرها . وأخرجه أحمد ۲/ ۲۳۹ ، والترمذي (١٤٧) في الطهارة :
باب ما جاء في البول يصيب الأرض ، وأبو داود ( ۳۸۰ ) في الطهارة : باب
الأرض يصيبها البول
•
:
الجزء 02 — ص ٨٠