قال الإمام : ذهب أكثر أهل الحديث إلى أن الكلب إذا شرب من إناء فيه ماة قليل أو مائع آخر أنه ينجس ولا يطهر إلا بأن يُغل سبع مرات إحداهن مكدرة بالتواب ، وقال مالك والأوزاعي : لا ينجس الماء ، ولكن يجب غسله سبعاً تعبداً (١)
وقال أصحاب الرأي : لا عدد في غسله ، ولا تعفير ، بل هو كسائر
النجاسات
وقاس الشافعي الخنزير على الكلب في أنه إذا شرب من إناء أو أصاب
بدنه مكاناً رطباً يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب . وعامة أهل العلم على أن الكلب مخصوص به ، لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها ، فلما كانت نجاسته مألوفة غلظ الشرع الحكم في غسلها فطماً لهم عن عادتهم ، كالحمو لما كانت نجاسة مألوفة ، غلظ الأمر في شربها بإيجاب الحد بخلاف سائر النجاسات ، فأما إذا أصاب بدنه اليابس مكاناً يابساً ، أو مشى على مكان يابس ، فلا ينجس". روي عن ابن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ، وكانت الكلاب "تقبل وتدير في المسجد ، فلم يكونوا يرون شيئاً من ذلك (٢).
عن معتمر فوقفه ، رواه عنه أبو داود ، قال صاحب الإمام ابن دقيق العيد : والذي تلخص أنه مختلف في رفعه ، واعتمد الترمذي في « تصحيحه»
على عدالة الرجال عنده
،
ولم يلتفت لوقف من وقفه
(1) قال الحافظ في « الفتح » ۲۸۷/۱ : وعن مالك رواية أن الأمر
بالتسبيع للندب ، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب ، لكنه للتعبد لكون
الكلب طاهراً عندهم
•
(۲) هو حديث صحيح ، وسيذكره المصنف بإسناده برقم (۲۹۲)
·
الجزء 02 — ص ٧٥