شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٦٧٢

- Yo. شريح ، والحسن ، وعطاء ، والشعبي ، وإليه ذهب مالك قال الشعبي : لو أن أهلي أكلوا الضفادع الأطعمتهم (١) . وقال عطاء : أما الطير فأرى أن يذبحه ، وقال الأوزاعي : كل شيء كان عيشه في الماء ، فهو حلال . قيل : فالتمساح ؟ قال : نعم . وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء ، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً و غالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع (۲) لما جاء من النهي عن قتلها . وأخذها ذكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها . وكان أبو ثور يقول : جميع ما يأوي إلى الماء حلال ، فما كان منه يُذكى ، لم تحل إلا ، وما كان منه لا يذكى مثل السمك بذكاة 6 فمسته حلال وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يُؤكل مثل كلب الماء ، وخنزير الماء ، والحمار ونحوها فحرام ، وما له نظير يؤكل ، فميته حيوانات البحر حلال وسئل الذين بن سعد من عن دواب الماء ؟ فقال : إنسان الماء ، وخنزير الماء فلا يؤكل ، فأما الكلاب ، فليس بها بأس في البر والبحر وقال سفيان الثوري : أرجو أن لا يكون بالسرطان بأساً وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك ، والأول أولاها بالصواب ، وهو أن الكل حلال ، لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجيريث ، يقال له : حية الماء وهو على شكل الحية ، وأكله حلال بالاتفاق ، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث (۱) علقه البخاري في صحيحه ٥٣٠/٩ ، وأباح أكلها الامام مالك كما في ( المدونة ( ٣ / ٦٤ والآثار التي بعده سوى قول الأوزاعي ذكرها البخاري أيضاً معلقة ( ۲ ) وحكى الطحاوي عن الشافعي فيما نقله عن ابن التركماني في الجوهر النقي ( ٢٥٩/٨ انه لاباس با کله . ·
الجزء 11 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.