إلى قومه ،
النساء
١٦٢
واختلف أهل العلم في أن الصلح : هل كان وقع على رد النساء أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعاً ، لما روينا أنه : لا يأتيك منا أحد إلا رددته ، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخاً بقوله سبحانه وتعالى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) [ الممتحنة : ١٠ ] ومن ذهب إلى هذا ، أجاز نسخ السنة بالكتاب )
ه
(۱)
(1) قال ابن كثير في تفسير الآية ٤ / ٣٥٠ : تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين کفار قريش ، فكان فيه : على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وفي رواية : على أنه الا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد ، والزهري، ومقاتل ابن حيان والسدي فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة ، وهذا من أحسن أمثلة ذلك ، وعلى طريقة بعض السلف تناسخة ، فان الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات ، فلا يرجعوهن إلى الكفار ) لاهن حل الهم ولا هم يحلون لهن ) وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزاً في ابتداء الاسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها ، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه ، فلما وقع في الأسارى يوم بدر ، بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة ، وقال للمسلمين : ( إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا ( ففعلوا ، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه ، فو فى له بذلك ، وصدقه فيما وعده ، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه ، فأقامت
الجزء 11 — ص ١٦٢