شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٥٣٠

۱۰۸- قول النبي : « من قتل قتيلا فله سلبه ، ولم يكن بينها مبارزة ، ثم جعل النبي جميع سلبه له ، فكان ذلك القول من الرسول ا شرع حكم، وهذا قول جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم أن جميع سلب المقتول لقاتله وإن لم يكن الإمام نادى به ، ولا يخمس عند كثير منهم ، وإليه ذهب الأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، غير أن الشافعي بشرط أن يكون الكافر المقتول مقبلاً على القتال ، فأما بعد ما ولى ظهره منهزماً إذا قتله ، أو أجهز على جريح عجز عن القتال ، فلا يستحق تسليه إلا أن يكون القاتل هو الذي هزمه ، أو أثخنه وقال بعضهم : يُخمس السلب ، فخمسه لأهل الخمس ، والباقي اللقاتل ، روي ذلك عن عمر ، وهو قول آخر للشافعي ، والأول أولى ، لأنه كما اختص به من بين سائر الغانمين ، كذلك يختص به من بين أهل الخمس ، وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً ، > فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فله ذلك وذهب قوم إلى أنه إذا نادى الإمام أن من قتل قتيلا فله سليه ، فيكون له على وجه التنفيل ، فأما إذا لم يكن سبق لنداء فلا يستحقه ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وقال أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قيرنه في المبارزة دون من لم يُبارز والسلب الذي يستحقه القاتل كل ما يكون على المقتول من ثوب ، وسلاح ، ومنطقة ، وفرسه الذي هو راكبه ، أو تمسكه ، هذا قول الشافعي رضي الله عنه . وقال الأوزاعي : له فرسه الذي قاتل عليه ، وسلاحه، جه ، ومنطقته ، وخاتمه ، وما كان في مرجه وصلاحه من حليه ، "
الجزء 11 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.