- Yo -
خلاف حكم المحظور ، ثم ادعى له تأويلاً محتملاً ، لا يقبل منه ، وإن من تجسس للكفار ، ثم ادعى تأويلا وجهالة يتجافى عنه
المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، وأن من تعاطى شيئاً من
وفيه جواز النظر إلى ما ينكشف من النساء لإقامة حد ، أو إقامة شهادة في إثبات حق إلى ما أشبه ذلك من الأمور . وفيه دليل على أن من كفر مسلماً ، أو نفقه على التأويل ، وكان من أهل الاجتهاد لا يعاقب ، فإن النبي ما لم يعنف عمر بن الخطاب على قوله : « دعني أضرب عنق هذا المنافق ، بعد ما صدقة الرسول فيها ادعاه لأن عمر لم يقل ذلك على سبيل العدوان ، إذ كان ذلك الصنيع من حاطب شبيهاً بأفعال المنافقين ، إلا أن النبي قد أخبر أن الله قد غفر له ذلك وعفا عنه ، فزال عنه اسم النفاق
باب
الأسير بغير والحكم فيه
قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( فَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ [ التوبة : ٥ ] قَوْلُهُ : ( فَخُذُوهُمْ ، أَي : أنسِرُوهُمْ ، وَيُقَالُ لِلأسير : الأخيَذُ ، وَأحْصُرُوهُمْ ، أَي : أحبسُوهُمْ ، ، والحصيرُ : السِّجْنُ الَّذِي يُحْبَس فِيهِ ، وَمِنْهُ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى : ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيراً ) [ الاسراء : ٨ ] وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ) [ التوبة ٥ ]
-
2
الجزء 11 — ص ٧٥