شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٣٥٥

-TEI- الرواض في الضرب ، فهلكت الدابة ، لم يضمن ، وإن خرج عن العادة ضمنها في ماله ولو ضرب الإمام رجلا ظلماً فهلك فيه، فعليه القود بدليل ماروي عن عروة ، عن عائشة أن النبي بعث أبا جهم بن حذيقة مصدقاً فلاجه رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي ، فقالوا : القود يا رسول الله ، فقال النبي : ( كذا وكذا ، كذا وكذا ، فرضوا (١) فلم يرضوا ، فقال : ه لكم لكم وروي عن أبي بكر ، وعمر أنها أقادا من العمال ، ومن رأى عليهم القود الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . ولو أخطأ الإمام والجلاد عالم بخطئه ، فالضمان على الجلاد ، لا على الإمام . ولو قطع سلعة برجل ، أو قطع يده بسبب وإن قطع بغير إذنه ، فإن كان المقطوع منه عاقلا بالغاً ، يجب القود يده بسبب الأكلة بإذنه ، فمات منه : لا شيء على القاطع وإن كان مجنوناً ، فإن قطعه غير الولي ، يجب القود ، وإن قطعه وليه أو السلطان تجب الدية ، وفي وجوب القود قولان . ، ، ، وإذا أخطأ الطبيب في المعالجة ، فحصل منه التلف ، تجب الدية على عاقلته . قال الإمام : وكذلك من تطبب بغير علم ، روي عن عمرو عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ابن شعيب ، عن أبيه 6 تطبب ولم يعلم منه طب ، فهو ضامن (٢) (1) أخرجه أحمد ٢٣٢/٦ ، وأبو داود ( ٤٥٣٤ ) في الديات : باب العامل يصاب على يديه خطاً ، وإسناده صحيح (۲) حدیث حسن أخرجه أبو داود (٤٥٨٦) في الديات : باب فيمن تطبب بغير علم ، والنسائي ٥۲/۸ ، ٥٣ في القسامة في صفة شبه العمد ، وابن
الجزء 10 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.