شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٢٣٢

- ۲۱۸ وفي الحديث دليل على ثبوت رد اليمين إذا نكل من توجه عليه اليمين حتى لو ادعى على رجل حقاً ، فأنكر ونكل عن اليمين ، لا يُقضى عليه بالنكول ، بل يرد اليمين على المدعي ، فإن حلف ، استحق دعواه ، وهو قول الشافعي ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن اليمين لا ترد يقضى بالنكول على المدعى عليه .. وفيه أن الحكم بين أهل الذمة كالحكم ، يل بين المسلمين في أنهم يحلفون إذا توجه عليهم اليمين ، وإذا حلفوا ، برثوا ، وذهب مالك إلى أن أيمان أهل الكتاب لا تقبل على المسلمين ، كما لا تقبل شهادتهم . وفيه أنهم لما لم يرضوا بأيمان الكفار ، وداه النبي من عنده إذ كان من سننه أن لا يترك دماً حراماً هدراً ، وهو على المسلمين ، وولي أمرهم . وتثبت القسامة في قتل العبيد على قول الشافعي في الجديد ، وهو الأصح ، فيحلف سيده خمسين يميناً إذا كان ثم لوث ، وتستحق قيمته على من يدعي عليه ، ولاقسامة في الأطراف ، بل القول فيه قول المدعى عليه مع يمينه ، سواء كان تم لوث أو لم يكن وروي عن سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار في قتيل خيبر أن النبي علا قال لهم : ( ا تأتوني بالبينة على من قبل ، قالوا : ما لنا . وعن رافع بن خديج أن النبي (۱) بينة ، قال : ( فيحلفون لكم (1) ه ار وهذا قد ذكر القاضي عياض ان القسامة أخذ بها كافة الائمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وان اختلفوا في صورة الأخذ بها ، وروي التوقف عن الاخذ بها عن طائفة ، فلم يروها شيئاً ، ولا أثبتوا بها في الشرع حكما ، مذهب الحكم بن عتيبة ، وأبي قلابة ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وابراهيم بن علية (1) أخرجه البخاري في ( صحیحه ۴ ۲۰۳/۱۲ ، في باب القسامة + الديات:
الجزء 10 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.