شرح السنة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤١٤٧

- ۱۳۳ - ثم من الشهادات ما يُشترط فيها الرؤية وهي الشهادة على القتل ، والإتلاف ، ومنها ما يكتفى فيه بالسماع ، مثل النسب ، والأملاك المطلقة ، ومنها ما يشترط فيه السماع ، والمعاينة ، مثل : العقود ، والأقارير ، فيشترط فيها مشاهدة العاقد ، والمقر ، وسماع قولها واختلفوا في العتق ، والولاء ، والنكاح ، والوقف أنها هل تثبت بالتسامع ؟ فأثبتها بعضهم كالنسب ، ولم يثبتها بعضهم إلا بأن يسمع عن المباشر مشاهدة . وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر : إن عرفتها ، فاشهد ، وإلا فلا ، وجوزوا شهادة المختبيء . قال عمرو بن حريث (۱) : كذلك يفعل بالكاذب الفاجر (٢) . قال الحسن : يقول : لم يشهدوني على شيء ، ولكني سمعت كذا وكذا (٣) . ومن أقسام حجة على غائب بحق بين يدي القاضي ، فسمعها ، وحكم به ، وكتب إلى قاضي بلد الخصم ، وأشهد على حكمه ، فأجازه بعض أهل العلم ، وهو قول مالك ، والشافعي ين عبد الله (۱) هو ابن عمرو بن عثمان بن عمرو بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة ، ولأبيه صحبة ، وقوله هذا علقه البخاري ۱۸۳/٥ : (۲) قال العلامة العيني في عمدته ٣٢٦/٦) : أي: بالاختباء عند تحمل الشهادة يفعل بسبب الكاذب الفاجر ، وأراد به المديون الذي لا يعترف بالدين ظاهرا ، ثم يختلي به الدائن في موضع وقد كان أخفى فيه من يسمع إقراره بالدين ، فاذا شهد بذلك بعد ذلك عند يسمع عمرو ، وبه قال الشافعي في الجد.) ، وابن أبي ليلى ومالك وأحمد واسحاق ، وروي عن شريح والشعبي والنخعي أنهم بنوا لا يجيزون شهادة المختبىء، وقالوا: إنه ليس بعدل حين اختفى ممن يشهد عليه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم . (۳) علقه البخاري ۱۸٤/٥ ، قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة من من طريق يونس بن عبيد عنه قال : لو أن رجلا سمع من قوم شيئاً ، فانه يأتي القاضي ، فيقول : لم يشهدوني ، ولكن سمعت كذا وكذا •
الجزء 10 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.