۱۲۲
الأنواع ، فسبيله التقليد ، وإن كان متبحراً في مذهب واحد من آحاد أئمة السلف ، ولا يجوز له تقلد القضاء ، ولا الترصد للفتيا ، وإذا جمع هذه العلوم ، وكان بجانباً للأهواء والبدع ، مدرعاً بالورع ، محترزاً عن الكبائر ، غير مصر على الصغائر ، جاز له أن يتقلد القضاء ، ويتصرف في الشرع بالاجتهاد ، والفتوى ، ويجب على من لم يجمع هذه الشرائط تقليده فيا يعن له من الحوادث
ستة
مومی
·
وجوز أصحاب الرأي للعامي (١) أن يتقلد القضاء ، ثم يقضي بما يفتي
به أهل العلم ، وقال معمر ، عن قتادة : كان قضاة أصحاب محمد ما : عمر ، وعلي ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو الأشعري ، وزيد بن ثابت . فكان قضاء عمر ، وابن مسعود ، والأشعري يوافق بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان قضاء علي وأبي بن كعب ، وزيد يشبه بعضه بعضاً ، وكان يأخذ بعضهم من بعض ، وكان زيد يأخذ من علي وأبي ما بدا له
باب
شرائط قبول الشهادة
قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاء ) [ البقرة : ۲۸۲ ] ، وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
(1) وذلك فيما إذا لم يوجد المجتهد ، أما إن وجد ، فهو الأولى، و تجویز هم كون القاضي مقلدا لتعذر وجود المجتهد في كل زمن ، وفي كل بلد . انظر « الهداية ( ٣ / ٧٤ و ( رد المحتار » ٣١٨/٤ .
:
الجزء 10 — ص ١٢٢